اقسام: قاضى بر دو قسم است قاضى منصوب و قاضى تحكيم (←قاضى تحكيم).

نصب قاضى: با توجه به اينكه منصب قضا از مناصب نبوت و امامت به شمار مى‌رود، نصب قاضى توسط امام عليه السّلام انجام مى‌گيرد؛ زيرا رياست عام از آنِ او است و هيچ رياستى براى كسى جز با اذن او ثابت نمى‌شود. بنابر اين، تصّدى منصب قضاوت بدون اذن امام عليه السّلام صحيح و جايز نيست، و با اختيار و انتخاب طرفين دعوا نيز جز در قاضى تحكيم بنابر قول به مشروعيت آن، براى كسى ثابت نمى‌شود. [1] در عصر غيبت، فقيه واجد شرايط از جانب امام عليه السّلام منصوب براى قضاوت است و قضاوت او صحيح و نافذ خواهد بود. [2]

پذيرش منصب قضاوت از سوى سلطان جائر جايز نيست، مگر براى شخص واجد شرايطى كه مى‌تواند با پذيرش آن به حق حكم كند؛ بلكه چنانچه اقامۀ حق متوقف بر عهده‌دارى منصب قضاوت باشد، پذيرش آن - از باب مقدمۀ واجب - واجب است و پذيرنده به قصد قبول منصب از سوى امام عادل عهده‌دار آن مى‌شود؛ هرچند به ظاهر سلطان جائر آن را به وى تفويض مى‌كند. [3]

اگر شخصى نمى‌داند كه آيا مى‌تواند به حق حكم كند يا نه‌؟ قبول منصب براى او جايز نيست، مگر آنكه سلطان جائر او را بدان مجبور كند. در اين صورت، از باب تقيّه (←تقيّه) جايز مى‌باشد؛ ليكن صدور حكم به قتل كسى كه قتل او جايز نيست حرام است.

اگر سلطان جائر، فرد غير واجد شرايط را در منصب قضاوت بگمارد، در صورت مجبور بودن، پذيرش اشكال ندارد، به شرط آنكه به حق حكم كند. [4]

طرح شكايت نزد قاضى: طرح شكايت براى صدور حكم و فيصله دادن به اختلاف نزد قاضى واجد شرايط جايز است و بر خصم واجب است هرگاه خصمش او را به طرحِ دعوا نزد قاضى واجد شرايط فراخواند، اجابت كند؛ چنان كه بر قاضى در صورت عدم مانع، صدور حكم، واجب كفايى و بر محكوم له و نيز محكوم عليه، پذيرفتن حكم صادر شده واجب مى‌باشد. [5]