و امور حسبى را نيز دربر مى‌گيرد، از قبيل حكم به اول ماه. از اين رو، برخى اين تعريف را بهتر و مناسبت‌تر دانسته‌اند. [1]

تفاوت قضاوت و فتوا اين است كه فتوا خبر دادن از احكام كلى شرعى بدون تطبيق آن بر موارد و مصاديق جزئى است؛ در حالى كه قضاوت تطبيق احكام كلى بر موارد جزئى و صدور حكم بر اساس آن مى‌باشد. علاوه بر اين، فتوا تنها براى مقلدين فتوا دهنده حجّت است؛ اما حكم صادر از قاضى مطلقا حجّت و نافذ مى‌باشد. [2]

قضاء عنوان بابى مستقل در فقه است كه از احكام آن به تفصيل در اين باب سخن گفته‌اند.

جايگاه: منصب قضا از مناصب بزرگ و با اهميت است كه بقا و دوام نظام نوع انسانى بر آن استوار مى‌باشد. خداى تعالىٰ اين منصب را به رسول خدا صلّى اللّٰه عليه و آله و امامان معصوم عليهم السّلام اعطا كرده است. بر پايۀ روايتى، امير مؤمنان عليه السّلام به شريح قاضى فرمود: «اى شريح! در مقام و منصبى نشسته‌اى كه جز پيامبر يا وصىّ او و يا فرد شقى در اين جايگاه نمى‌نشيند». [3]

رسول خدا صلّى اللّٰه عليه و آله فرمود:

«زبان قاضى بين دو قطعۀ آتش قرار دارد تا آنكه ميان مردم داورى كند؛ به سوى بهشت [اگر به حق حكم كند] يا به سوى دوزخ [اگر به ناحق حكم كند]». [4] بنابر اين، منصب قضا از مناصب نبوت و امامت است [5] كه در عصر غيبت از جانب معصوم عليه السّلام به فقيه جامع شرايط نيز اعطا شده است.

حكم تكليفى: قضاوت واجب كفايى است؛ بدين معنا كه تصدّى آن بر كسانى كه شايستگى قضاوت دارند واجب است و با عهده دارى آن توسط واجدان شرايط به اندازۀ نياز، تكليف از عهدۀ ديگران ساقط مى‌شود. [6]

چنانچه واجد شرايط قضاوت تنها يك نفر باشد، تصدّى و قبول منصب قضاوت بر او واجب عينى خواهد بود.

همچنين است اگر امام آن را بر كسى متعيّن سازد. چنان كه تصدّى منصب قضاوت بر فاقد شرايط آن حرام است. [7]