قاعدۀ سرايت

← قاعدۀ تنجّس ملاقى نجس

قاعدۀ سلطنت

قاعدۀ سلطنت: از قواعد فقهى.

قاعدۀ سلطنت - كه از آن به «قاعدۀ تسلّط»، «قاعده تسليط» و «قاعدۀ الناسُ مُسَلَّطونَ عَلىٰ اَموالِهِم» نيز تعبير كرده‌اند و از حديثى نبوى [1] به همين مضمون گرفته شده - از قواعد مسلّم و مشهور فقهى و عبارت است از سلطۀ انسان بر اموال خويش. از آن در باب تجارت و نيز كتب قواعد فقهى بحث كرده‌اند.

مفاد قاعده: هر انسانى بر اموال خويش سلطنت دارد و هرگونه تصرف در آن براى وى جايز است. مقصود از تصرف، تصرفاتى است كه از سوى شارع مقدس از آنها منع نشده باشد. بنابر اين، تصرفاتى كه از آنها منع شده است از شمول قاعده خارج‌اند؛ خواه منع از ناحيۀ متعلق باشد؛ بدين معنا كه متعلّق تصرف، ماليت نداشته باشد و قابل نقل و انتقال نباشد، مانند مردار، خون، گوشت خوك و درندگان، شراب، آلات لهو و قمار كه داد و ستد آنها حرام و باطل است، يا از ناحيۀ راههاى كسب آن باشد، مانند ربوى يا غررى بودن معامله و يا از ناحيۀ مصرف آن، مانند اسراف (←اسراف) و تبذير [2]← تبذير).

قاعدۀ سلطنت داراى دو بعد ايجابى و سلبى است. مراد از بعد ايجابى آن است كه براى مالك هر نوع تصرفى كه منعى از آن نرسيده، در اموالش جايز و صحيح است و مراد از بعد سلبى آن است كه مالك مى‌تواند ديگران را از تصرف در اموالش بازدارد. [3]

شمول قاعده نسبت به انواع مالكيت:

مالكيت دو نوع است: شخصى و غير شخصى. مالكيت شخصى دو گونه است؛ زيرا يا تنها براى يك نفر ثابت است، مانند مالكيت زيد نسبت به خانه و يا به گونۀ مشاع است، مانند اشتراك چند نفر در مالكيت مالى.

[1]. مسالك الافهام 429/12-430

[2]. الدروس الشرعية 70/2؛ الانوار اللوامع 130/11

[3]. جواهر الكلام 94/38-95

[4].97 - 100

[5]. القواعد الفقهية (مكارم) 139/2 - 142.