مالكيت غير شخصى، مانند مالكيت همۀ مسلمانان نسبت به زمين مفتوح عنوه (←زمين مفتوح عنوه) و سادات فقير نسبت به خمس (←خمس).

به تصريح برخى، قاعدۀ سلطنت همۀ انواع مالكيت را دربر مى‌گيرد. [1]

شمول قاعده نسبت به حقوق: آيا قاعدۀ سلطنت شامل حقوق نيز مى‌شود يا اختصاص به مال دارد؟ برخى، آن را به حقوق نيز تعميم داده‌اند. [2]

قاعدۀ سلطنت و قاعدۀ لاضرر:

گذشت كه عموم قاعدۀ سلطنت همۀ تصرفاتى را كه شارع منع نكرده است دربر مى‌گيرد. در مواردى كه تصرف مالك در مالش مستلزم زيان ديدن ديگرى شود، قاعدۀ لاضرر نيز مطرح است. بحثى كه وجود دارد اين است كه در اين گونه موارد آيا قاعدۀ لاضرر مقدّم بر قاعدۀ سلطنت است و در نتيجه چنين تصرفى براى مالك جايز نخواهد بود يا قاعدۀ سلطنت مقدّم مى‌شود و در نتيجه چنين تصرفى جايز خواهد بود؟ مشهور قاعدۀ سلطنت را مقدّم بر قاعدۀ لاضرر دانسته‌اند، مگر آنكه قصد مالك از تصرف، زيان رساندن به ديگرى باشد، بدون آنكه براى مالك نفعى داشته باشد و يا آنكه به چنين تصرفى نياز نداشته و از روى عبث و لغو چنين تصرفى را انجام داده باشد. بنابر اين، در صورتى كه ترك تصرف موجب زيان ديدن مالك يا از دست دادن منفعت درخور اعتنا شود، قاعدۀ سلطنت مقدّم بر قاعدۀ لاضرر خواهد بود. بر اين تقديم ادعاى اجماع شده است. [3]

سلطنت بر خود: برخى به مناسبت بحث سلطنت انسان بر اموال خود، سلطنت او بر جان و اعضاى خويش را مطرح كرده‌اند. به تصريح برخى، عنوان تسلّط انسان بر خود در هيچ آيه و روايتى وارد نشده است؛ [4] از اين رو، بعضى سلطنت بر نفس را شرعا ثابت ندانسته و گفته‌اند: زيان رساندن به نفس اگر در حدّى باشد كه مبغوضيت آن نزد شارع محرز باشد، مانند قطع دست يا پا، حرام است؛ اما اگر در اين حدّ نباشد، به دليل اصل برائت - و نه قاعدۀ سلطنت - جايز خواهد بود. [5]