متصالحان: در مصالحه كنندگان، بلوغ، عقل، قصد، اختيار و محجور نبودن شرط است. بنابر اين، مصالحه با نابالغ، ديوانه، مست، مُكرَه (كسى كه وادار به صلح شده است) و محجور (ممنوع از تصرف در اموال خود) صحيح نيست[17]

احكام صلح

صلح با انكار: صلح با اقرار و انكار، هر دو صحيح است؛ بدين معنا كه در موارد اختلاف كه يكى مدّعى و ديگرى مدّعا عليه است، صلح با اقرار مدعا عليه نسبت به ادّعاى مدّعى و نيز با انكار وى صحيح است. مراد از صحّت با انكار، صحّت ظاهرى است نه صحت واقعى. بنابر اين، چنانچه ادّعاى مدّعى حق و مدّعا عليه منكر آن باشد، تصرف در آن مقدار از مال مدّعى كه پس از صلح نزد منكر باقى مانده حرام است، مگر آنكه مدّعى در باطن به چنين صلحى راضى باشد، و اگر ادعاى مدّعى ناحق باشد، تصرف او در آنچه از منكر گرفته حرام است، مگر آنكه منكر در باطن به چنين صلحى راضى باشد[18]

صلح با جهالت مصالحه كنندگان: صلح حتى با جهالت مصالحه كنندگان به متعلق صلح صحيح است. اگر يكى از آن دو عالم به مقدار متعلق صلح و ديگرى جاهل باشد، در صورتى كه مستحق جاهل باشد، اعلام آن بر عالم واجب است. در غير اين صورت، بر حسب واقع صلح صحيح نخواهدبود، مگر آنكه آنچه مصالحه شده به اندازه حق او باشد و يا مستحق به مصالحه در هر حال، رضايت باطنى داشته باشد. اما اگر مستحق به مقدار متعلق صلح عالم باشد، در واقع، صلح در افزون از مقدار حق او صحيح نخواهد بود، مگر با رضايت باطنى طرف ديگر به مصالحه در هر حال[19]

صلح فضولى: به تصريح جمعى، در عقد صلح نيز همچون بيع، فضولى جريان دارد، حتى اگر نتيجه آن اسقاط دين يا حقى باشد(فضولى)[20]

ربا در صلح: چنانچه متعلق صلح جنس ربوى و عوض آن نيز از همان