جنس باشد، آيا افزونى يكى بر ديگرى ربا و حرام است يا نه؟ مسئله اختلافى است. اين
اختلاف به اختلاف در ثبوت ربا در هر معاوضهاى و يا اختصاص آن به بيع برمىگردد.
بنابر ديدگاه نخست، ربا در صلح نيز جارى مىشود، بر خلاف ديدگاه دوم. از سوى ديگر،
اختلاف ياد شده بنابر ديدگاه مشهور است كه صلح را عقدى مستقل مىدانند، وگرنه
بنابر قول فرع بودن عقد صلح، شكى نيست كه در صلحى كه فرع بيع است، ربا جريان دارد.
البته اگر مقدار دو جنس مورد مصالحه معلوم نباشد، صلح صحيح است، هرچند احتمال
افزونى يكى بر ديگرى داده شود[21]
صلح بر طلا و
نقره: در صلح بر طلا و نقره مسكوك [= درهم و دينار] قبض و تحويل آن به طرف مقابل
در مجلس عقد لازم نيست، مگر بنابر ديدگاهى كه صلح را عقدى مستقل نمىداند[22]