فورى نبودن اجازه: اجازه فوريت ندارد؛ از اين رو، مالك تصرف، پس از آگاهى از تصرف توسط فضولى، مى‌تواند اجازه خود را به تأخير اندازد و لازم نيست فورى اجازه دهد يا رد كند؛ ليكن در صورتى كه تأخير به اندازه‌اى باشد كه طرف مقابل زيان ببيند، وى مى‌تواند عقد را برهم زند.[12]

احكام اجازه دهنده [= مجيز]

شرايط: در اجازه دهنده شرط است كه هنگام اجازه، تصرف وى در مالش جايز باشد؛ بدين معنا كه بالغ، عاقل و رشيد باشد.[13]

وجود مجيز هنگام عقد: آيا در صحت عقد فضولى وجود اجازه دهنده جامع شرايط در زمان عقد شرط است يا نه؟ مسئله محل اختلاف است. بنابر قول نخست، اگر كسى مال كودكى را بفروشد و او پس از بلوغ اجازه دهد، عقد صحيح نخواهد بود.[14]

احكام مُجاز [= عقد يا ايقاع]: عقد يا ايقاع بايد همه شرايطى را كه در تأثير و ترتب آثار بر آن ـ جز رضايت مالك ـ معتبر است، داشته باشد؛ اعم از شرايط دو طرف عقد از بلوغ و عقل و غير آن و شرايط عوض و معوض.[15]

لازم نيست مجاز به طور تفصيل براى اجازه دهنده معلوم باشد. بنابر اين، اگر اجازه دهنده علم اجمالى به وقوع عقد يا ايقاع داشته باشد؛ هرچند نوع يا جنس آن را نداند، و آن را اجازه دهد، كفايت مى‌كند.[16]

ساير احكام: قصد فضوليت شرط تحقق عنوان فضولى نيست؛ از اين رو، چنانچه فضولى به گمان داشتن ولايت يا وكالت، مال ديگرى را بفروشد، سپس معلوم شود كه ولايت يا وكالت نداشته است، مشمول احكام فضولى خواهد بود.[17]

چنانچه فضولى مال ديگرى را بفروشد و مالك آن را رد كند و اجازه ندهد، در صورتى كه فضولى مال را به خريدار تحويل داده باشد، مالك مى‌تواند آن را از خريدار باز ستاند و خريدار نيز پولى را كه بابت آن به فضولى داده است، پس بگيرد. همچنين