مشروعيت: به قول مشهور، عقد و قراردادى كه به صورت فضولى اجرا مى‌شود، صحيح است؛ ليكن تماميت آن متوقف بر اجازه مالكِ تصرف (مالك يا ولىّ) است و پس از اجازه، همه آثار عقد بر آن مترتب مى‌گردد و در صورت ردّ و نپذيرفتن آن باطل مى‌شود.[6]

بر عدم مشروعيت ايقاعات فضولى ـ چنان كه گذشت ـ ادعاى اجماع شده است.

رضايت باطنى: در صورتى كه مالك يا ولىّ هنگام عقد در باطن راضى به تصرف باشد، آيا اين رضايت باطنى، عقد را از فضولى بودن خارج مى‌كند و در نتيجه بر مالك واجب است آن را امضا نمايد و آثار عقد صحيح را بر آن مترتب سازد يا نه؟ مسئله اختلافى است.[7]

احكام اجازه

كاشف يا ناقل بودن: تماميّت عقد فضولى ـ چنان كه گذشت ـ متوقف بر اجازه مالك يا ولىّ است؛ ليكن اختلاف است كه آيا اجازه كاشف است؛ بدين معنا كه بعد از اجازه دادن، آثار عقد از زمان وقوع آن مترتب مى‌شود؛ گويى اجازه همراه عقد بوده است، يا ناقل؛ بدين معنا كه آثار عقد از زمان اجازه مترتب مى‌شود؛ گويى عقد در زمان اجازه انجام شده است؟ اكثر فقها اجازه را كاشف مى‌دانند و اينكه با اجازه معلوم مى‌شود كه عقد از همان آغاز، همه شرايط را داشته است.[8]

چنانچه در فاصله زمانى ميان عقد و اجازه، عوض يا معوض زياد شود، مانند اينكه حيوان بزايد، بنابر قول نخست، زيادى، مال كسى است كه عوض به او منتقل شده است؛ ليكن بنابر قول دوم، از آنِ مالك مى‌باشد.[9]

شرايط: سكوت مالكِ تصرف، حتى با علم به وقوع عقد و نيز صرف حضور وى در مجلس عقد، اجازه به شمار نمى‌رود؛ بلكه در تحقق اجازه شرط است كه لفظ يا فعلى كه بر آن دلالت كند، وجود داشته باشد.[10]

از ديگر شرايط اجازه آن است كه مالك تصرف، قبل از آن، عقد را رد نكرده باشد. در صورت رد، اجازه بعدى كفايت نمى‌كند.[11]