چنانچه كسى مال خود و ديگرى را در يك معامله بفروشد، معامله نسبت به مال خودش نافذ، اما نسبت به مال ديگرى متوقف بر اجازه او خواهد بود و بهاى پرداختى توسط خريدار نيز به نسبت بين دو مال توزيع و محاسبه مى‌شود؛ بدين گونه كه ابتدا مجموع دو مال قيمت گذارى مى‌شود؛ سپس قيمت هريك به تنهايى به دست مى‌آيد و نسبت به قيمت مجموع داده مى‌شود. در صورت اجازه مالك، هر كدام سهم خود را از بهاى پرداختى به نسبت برمى‌دارد؛ ليكن در صورت عدم اجازه مالك، خريدار بهايى را كه به نسبت، بابت مال او به فضولى پرداخته است، پس مى‌گيرد. در اين صورت، براى خريدار خيار( خيار) ثابت خواهد بود و او مى‌تواند اصل معامله را برهم زند.[20]

چنانچه فضولى پس از فروختن مال ديگرى مالك آن شود، آيا معامله لازم مى‌شود، بدون آنكه نيازى به اجازه باشد يا با اجازه لازم مى‌شود و يا باطل است؟ مسئله محل اختلاف است.[21]

اگر طرف مقابل، هنگام معامله به فضولى بودن آن علم داشته باشد، نمى‌تواند قبل از اجازه مالك، در مالى كه به او تحويل داده شده است، تصرف كند.[22]

در صورتى كه مالك قبل از آگاهى از معامله فضولى و اجازه آن، مال را به ديگرى بفروشد، معامله خودش لازم و معامله فضولى باطل مى‌شود.[23]