با توجه به معناى ياد شده براى فضولى، عقد ازدواجى كه توسط دختر عاقل و بالغ بدون اذن ولىّ ـ بنابر قول به شرط بودن آن ـ انجام مى‌شود و نيز معامله‌اى كه مالكِ ممنوع از تصرف ـ مانند راهن كه مالش را گرو گذارده ـ انجام مى‌دهد، فضولى خواهد بود؛ ليكن عقد يا ايقاع نابالغ، ديوانه و مانند آن دو كه اهليت تصرف ندارند، فضولى نخواهد بود، بلكه ناديده انگاشته مى‌شود؛ به گونه‌اى كه گويى هيچ عقد يا ايقاعى رخ نداده است.[2] از احكام عنوان ياد شده در باب تجارت و نيز ساير عقود، همچون نكاح سخن گفته‌اند؛ هرچند مباحث عمده و كلى آن در باب تجارت آمده است.

گستره فضولى: آيا در ميان عقود تنها بيع مشمول احكام فضولى است. در نتيجه احكام فضولى در ديگر عقود جريان ندارد، يا احكام آن در همه عقود جريان دارد؟ بنابر ديدگاه دوم، آيا گستره آن ايقاعات را هم در بر مى‌گيرد يا محدود به عقود است؟ مسئله محل اختلاف است. مشهور احكام فضوليّت را در همه عقود جارى مى‌دانند؛ ليكن بر عدم جريان آن در ايقاعات ادعاى اجماع شده است؛[3] اما برخى، احكام فضوليت را در ايقاعات نيز جارى دانسته‌اند، مگر آنچه به دليل خاص خارج شده باشد، مانند عتق و طلاق كه برخى بر عدم جريان در آن دو، ادعاى اجماع كرده‌اند.[4]

به قول برخى، احكام فضولى در ساير افعال، غير از عقود و ايقاعات، مانند قبض و نيز اقوالى كه از سوى شارع آثارى بر آن مترتب شده است، جريان دارد، مگر آنچه كه به دليل خارج شده باشد.[5]