صدور حكم بر غايب، تنها در حقوق الناس جايز است؛ امّا در حقوق اللّه‌، مانند حدّ زنا و لواط جايز نيست.[18]

احكام نوع دوم

زكات: در مال غايبى كه مالك آن نمى‌تواند در آن تصرف كند و تحت تصرف وكيل يا ولىّ او نيز نيست، زكات واجب نخواهد بود.[19]

چنانچه زكات دهنده هنگام پرداخت زكات بگويد: «آنچه مى‌دهم زكات مال غايبم است اگر باقى باشد و زكات مستحبى است اگر تلف شده باشد» و بعد معلوم شود مال غايبش باقى بوده، آنچه پرداخته است از زكات كفايت مى‌كند. همچنين است اگر بگويد: «اين زكاتِ مال غايبم است اگر سالم باشد و در صورت عدم سلامت از مال حاضرم باشد»؛ ليكن اگر بگويد: «اگر مال غايبم سالم است اين زكات از آن، يا مستحبى باشد»، درصورت سلامت مال كفايت نمى‌كند.[20] برخى اين صورت را نيز كافى دانسته‌اند.[21]

زكات دهنده‌اى كه زكات فطره را از مال غايب موجود در شهرى ديگر تعيين كرده است، چنانچه ـ با وجود مستحق در آن شهر ـ به جاى ديگر ببرد و تلف شود، ضامن خواهد بود.[22]

رهن: گرو گذاشتن مال غايب در مجلس معامله، در صورت عدم صدق قبض بر آن، صحيح نيست؛ منقول باشد يا غير منقول.[23]

[1]العروة الوثقى 1/ 279 ـ 281

[2] 2/ 100

[3] 4/ 213

[4] جواهر الكلام 17/ 382 ـ 385 [5]العروة الوثقى 4/ 591

[6] جواهر الكلام 27/ 390 ـ 391

[7] 356

[8] 26/ 201

[9] مسالك الافهام 4/ 247 ـ 248

[10] جواهر الكلام 31/ 353

[11] الحدائق الناضرة 23/ 232 ؛ مستند الشيعة 16/ 124 ؛ مستمسك العروة 14/449

[12] جواهر الكلام 33/ 123

[13] 37/ 286

[14] شرائع الاسلام 4/ 874 ـ 875 ؛ مسالك الافهام 13/ 464 ؛ كفاية الاحكام 2/ 698 ؛ رياض المسائل 13/ 114 ـ 115

[15] جواهر الكلام 40/ 204 ؛ كتاب القضاء (آشتيانى)/ 149 ؛ اسس القضاء و الشهادة/ 178 ـ 179

[16] جواهر الكلام 40/ 204

[17] 221 ـ 222

[18] 222

[19] 15/ 53

[20] تذكرة الفقهاء 5/ 333

[21] المبسوط 1/ 232

[22] جواهرالكلام 15/ 439

[23] 25/ 113 .

غيبت

غِيبت: بدگويى كردن از كسى در غياب او.