طلاق: از شرايط صحّت طلاق، وقوع آن در حال پاكى زن است. از اين رو، طلاق زن در حال حيض يا نفاس صحيح نيست، مگر در برخى موارد، از جمله، جايى كه زوج غايب است و امكان اطلاع از وضعيت زوجه برايش فراهم نيست. در اين صورت مى‌تواند او را طلاق دهد و طلاق صحيح است؛ هرچند پس از طلاق معلوم شود كه طلاق در حال حيض يا نفاس واقع شده است(طلاق).

ظهار: از شرايط صحّت ظهار، وقوع آن در حال پاكى زن از حيض و نفاس است؛ ليكن در صورت غيبت زوج و عدم امكان اطلاع از حال زوجه، ظهار صحيح است. هرچند در حال حيض يا نفاسِ زوجه رخ داده باشد[12]( ظهار).

شفعه: حق شفعه براى شفيع غايب نيز ثابت است؛ از اين رو، غايبِ دارنده حق شفعه پس از آگاهى از معامله مى‌تواند آن را اعمال كند، هرچند زمان زيادى از معامله گذشته باشد[13]( حق شفعه).

قضاء: با گواهى بيّنه( بيّنه) بر ثبوت دينى بر غايب، حاكم شرع مجاز است به همان مقدار از مال غايب بردارد و به مدّعى بدهد. در اينكه بر مدّعى سوگند خوردن لازم است يا نه، مسئله اختلافى است. قول به لزوم، منسوب به مشهور است. بنابر قول عدم لزوم سوگند، مدعى بايد در ازاى دريافت مال مورد ادعا، كفيل بياورد؛ چنان كه بنابر قول به لزوم سوگند نيز ـ در صورت عدم امكان سوگند ـ كفيل لازم است، مانند اينكه مدّعى وكيل باشد، كه در اين فرض قسم دادن او جايز نيست. برخى، مطلقا؛ چه سوگند داده شود يا نشود، كفيل را لازم دانسته‌اند.[14]

مراد از كفالت در مسئله، ضمانت مالى‌اى است كه به مدّعى داده مى‌شود، و از مصاديق ضمان اعيان خواهد بود.[15]

در اقامه دعاوى، چنانچه مدعى بگويد: بيّنه‌اى دارم كه غايب است، حاكم او را ميان صبر كردن تا آمدن بيّنه و قسم دادن طرف مقابل مخيّر مى‌كند.[16]

حكم كردن بر غايب به سفر رفته، بلكه به قول مشهور به سفر نرفته نيز حتى در صورت امكان حضور او در دادگاه، جايز است.[17]