چنانچه مال غصبى تلف شده مثلى باشد و مثل آن به دليل ناياب شدن مثل، ممكن نباشد، غاصب بايد قيمت مثل آن در روز پرداخت را به مالك بپردازد.[12]

در صورت قيمى بودن مال غصبى تلف شده، به قول اكثر فقها بايد قيمت روز غصب به مالك پرداخت گردد.[13] برخى، پرداخت قيمت مال غصبى در روز تلف را واجب دانسته‌اند.[14] برخى ديگر، بالاترين قيمت از زمان غصب تا زمان تلف را بر غاصب واجب دانسته‌اند.[15]

به تصريح برخى، محل بحث و اختلاف جايى است كه نوسان قيمت، مستند به بازار باشد؛ اما اگر منشأ نوسان، وارد شدن نقصى بر مال غصبى و سپس تلف آن باشد، غاصب ضامن بالاترين قيمت است.[16]

چنانچه مال غصبى موجود باشد، اما باز گرداندن آن مستلزم فساد و خرابى آن شود؛ به گونه‌اى كه از ارزش بيفتد، غاصب بايد قيمت آن را بپردازد؛ ليكن آيا علاوه بر پرداخت قيمت، بر گرداندن عين نيز واجب است يا نه؟ برخى تصريح به عدم وجوب آن كرده‌اند.[17]

با وجود عين، در صورت كاهش قيمت آن در بازار، غاصب ضامن افت قيمت نخواهد بود. آنچه بر او واجب است تنها ردّ عين است.[18]

اگر عين مال غصبى موجود باشد، ليكن ردّ آن بر حسب عادت ممكن نباشد، باز گرداندن بدل عين (مثل يا قيمت) به مالك، بر غاصب واجب است. صاحب مال با گرفتن بدل، مالك آن مى‌شود؛ اما غاصب با پرداخت بدل، مالك عين غصبى نمى‌شود و با بازگشت مال غصبى به دست غاصب، او مى‌تواند بدل را از مالك گرفته و عين را به او تحويل دهد.[19]

آميختن مال غصبى با غير آن: اگر غاصب مال غصبى را با مال غير غصبى هم جنس آن مخلوط كند؛ به گونه‌اى كه نتوان آن دو را جدا كرد، در صورتى كه مال غير غصبى از نظر كيفيت و ارزش، هم سنگ مال غصبى باشد، به قول اكثر فقها، مالك در آن مال شريك غاصب خواهد بود و غاصب بايد به اندازه مال غصبى از آن به مالك بدهد؛ اما اگر از نظر كيفيت و ارزش متفاوت باشند،