برخى در فرض نخست (اختلاط با هم جنس) و نيز فرض دوم (اختلاط با جنس با ارزش‌تر) غاصب را ضامن مثل دانسته‌اند.[21] برخى در فرض سوم گفته‌اند: اگر مالك از مال مشترك به اندازه مال خود بردارد، غاصب بايد ارش آن را نيز بپردازد؛ يعنى مقدار كاسته شده از ارزش مال بر اثر اختلاط با جنس پست‌تر را بايد جبران كند.[22]

اگر غاصب مال غصبى را با مالى ناهم جنس مخلوط كند، مانند آميختن آرد گندم باآرد جو، ضامن مثل‌آن خواهدبود.[23]

پيدايى عيب در مال غصبى: چنانچه در مال غصبى عيبى پديد آيد، در صورتى كه آن عيب مستقر و ثابت باشد و سرايت نكند، مانند پاره شدن لباس، عين معيوب با ارش (جبران نقص وارد آمده) به مالك برمى گردد؛ اما اگر عيب، مستقر و ثابت نباشد؛ بلكه به تدريج افزايش و گسترش يابد تا تلف گردد، مانند خيسيدن گندم و متعفن شدن آن، به گفته برخى، غاصب ضامن قيمت يا مثل آن خواهد بود.[24] برخى ديگر، بازگرداندن عين را با ارش عيب پديد آمده، واجب دانسته و گفته‌اند: پس از آن هر چه عيب زياد شود و گسترش يابد، غاصب بايد جبران كند.[25]

منافع مال غصبى: فوايد و منافع مال غصبى از آنِ مالك است و غاصب ضامن آنها است، مانند شيرى كه از حيوان غصبى دوشيده، پشمى كه چيده و بچه‌اى كه متولد شده است. همچنين ميوه‌هاى درخت غصبى كه از آنها استفاده كرده است يا اجرت سكونت در خانه غصبى و يا استفاده از مركب سوارى غصبى و ديگر منافعى كه بر حسب متعارف در ازاى آنها اجرت لحاظ مى‌گردد.[26]