سلطه بر انسان آزاد با قهر و غلبه و به زنجير بستن و به كارگيرى وى، غصب به شمار نمى‌رود، هرچند حرام است؛ زيرا انسان آزاد نه مال است و نه حق. همچنين اگر انسان در مال خودش در جايى كه ممنوع از تصرف است، تصرف كند، غاصب به شمار نمى‌رود، مانند تصرف گروگذار (راهن) در مال رهنى اى كه در دست گروگيرنده (مرتهن) است؛ چنان كه سلطه ولىّ، وكيل، مستأجر و عاريه گيرنده بر مال مولّى عليه، موكّل، موجر و عاريه دهنده غصب به شمار نمى‌رود؛ زيرا چنين تصرفاتى، عدوانى و از روى ستم نيست.[6] از عنوان ياد شده در بابى مستقل تحت همين عنوان به تفصيل و به مناسبت در ابواب مختلف ديگر، نظير طهارت، صلات، اجاره و وديعه سخن گفته‌اند.

حكم تكليفى: غصب حرام است.[7] در حديثى از امام باقر عليه السّلام آمده است: «كسى كه يك وجب زمين ديگرى را به ناحق بگيرد، روز قيامت آورده مى‌شود، در حالى كه آن يك وجب از هفت زمين بر گردن او افكنده شده است».[8]

رفع يد از مال غصبى و بازگرداندن آن به صاحبش بر غاصب واجب است؛ هرچند بازگرداندن، دشوار و مستلزم زيان باشد، مانند چوب غصبى اى كه در ساختمان يا كشتى به كار رفته است. در اين صورت، مالك به گرفتن قيمت مال غصب شده الزام نمى‌شود.[9]

حكم وضعى: غصب سبب ضمان است؛ بدين معنا كه مال غصبى بر عهده غاصب است و در صورت تلف شدن يا خسارت ديدن، بايد آن را براى مالكش جبران كند.[10]

ساير احكام

وجوب ردّ عين يا بدل: بر غاصب واجب است با وجود عين مال غصبى، آن را به صاحبش بازگرداند و در صورت تلف شدن يا عدم امكان بازگرداندن، مثل آن را در صورت مثلى( مثلى) بودن، مانند حبوبات، و قيمت آن را در صورت قيمى( قيمى) بودن، مانند لباس و گوسفند، به صاحبش بازگرداند.[11]