و يا محروميت مالى را عقوبت قرار داده است، مانند محروميت قاتل از ارث مقتول، به
شرط وجود نسبت خويشاوندى ميان آن دو و از روى ستم بودن قتل[4]
مكان و زمان شريف در شدت عقوبت تأثير دارد( احترام)؛ از اين رو، چنانچه كسى
در مسجد الحرام يا مسجد النبى صلّى اللّه عليه و آله و يا حرم(حرم) يا در ماه
رمضان و يا ماههاى حرام مرتكب گناهى شود، كيفرش تشديد مىشود.[5]
چنانچه مولا برده خود را كيفر شديد دهد، مانند آنكه گوشش را ببرد، به قول
مشهور، برده به طور قهرى آزاد و از ملك مولا خارج مىشود[6] ( تنكيل).
عقود اذنى، بر عقدهايى اطلاق مىشود كه در آنها تعهّد و التزام وجود ندارد؛
بلكه تحقق و بقاى آنها تنها در گرو اذن است و با برداشته شدن اذن، آن عقود نيز به
هم مىخورند. وديعه، عاريه و وكالت غير عقدى از اين قبيل اند.[1]
آيا اطلاق عقد بر اين نوع عقود، حقيقى است يا مجازى و از روى تسامح؟ برخى
گفتهاند: عقد عبارت است از عهد مؤكّد و چون در عقود اذنى عهدى وجود ندارد و قوام
آنها به اذن است، در حقيقت عقد نيستند؛ ليكن به جهت اشتمال آنها به ايجاب و قبول،
از روى مسامحه به آنها اطلاق عقد شده است.[2] مقابل عقود اذنى، عقود عهدى (عقود
عهدى) قرار دارند. از احكام عنوان ياد شده در باب تجارت سخن گفتهاند.
تحقق و قوام عقود اذنى بسته به اذن و رضايت است و در آن صيغه خاصى شرط نيست
و به هر صورت كه اذن و رضايت از آن فهميده شود كفايت مىكند. بنابر اين، شرايطى كه
در صيغه عقد لازم، مانند عربى بودن، موالات و