عقود اذنى از عقود جايز و غير لازم اند؛ از اين رو، اذن دهنده هر زمان كه بخواهد مى‌تواند از اذن خود برگردد.[4]

در عقود اذنى به دليل لازم نبودن، شرط خيار( خيار) جريان ندارد.[5] چنان كه به تصريح برخى، در اين نوع عقود تنجيز نيز شرط نيست و تعليق در آنها جايز است.[6]

عقود اذنى با عارض شدن ديوانگى، بيهوشى و مرگ بر اذن دهنده باطل مى‌شود.[7]

مصاديق عقود اذنى: براى عقود اذنى مصاديقى بر شمرده‌اند كه به نمونه هايى از آنها اشاره مى‌شود:

[1] وديعه( وديعه).

[2] وكالت اذنى.

برخى، وكالت را به دو قسم اذنى و عهدى تقسيم كرده‌اند. وكالت عهدى متوقف بر ايجاب و قبول با شرايطى خاص است. از جمله احكام اين نوع وكالت آن است كه هرگاه وكيل در متعلق وكالت خود تصرف كند ـ مثلا آن را بفروشد ـ و از بركنارى خود توسط موكّل آگاه نباشد، تصرّفش باطل نخواهد بود.

وكالت اذنى، صرف اذن و رضايت در تصرف است و با انصراف موكّل از اذن خود، تصرف وكيل باطل است؛ هرچند از آن آگاه نباشد.[8]

[3] عاريه.

عقد عاريه بنابر اينكه مفاد آن اباحه انتفاع و استفاده از مال عاريه‌اى به طور رايگان باشد، از عقود اذنى به شمار مى‌رود؛ اما اگر مفاد آن تمليك رايگان باشد، در زمره عقود عهدى خواهد بود.[9]

[4] مضاربه.[10]

در عقد مضاربه دو جهت وجود دارد: يكى اذن مالك به عامل در كار كردن با سرمايه او، و ديگرى التزام مالك به تقسيم سود. مضاربه از جهت نخست از عقود اذنى است؛ ليكن از جهت دوم از عقود عهدى خواهد بود كه در آنها التزام وجود دارد[11] ( مضاربه).