بسيارى از فقها بر اين كتاب حاشيه زده و آراى خود را بدان افزودهاند.
سبك رساله نگارى شيخ بهايى با تحولات و تغييرات جزئى در برخى سدهها هم اكنون نيز ميان فقها متداول است؛ به عنوان نمونه، در فاصله زمانى عصر شيخ مرتضى انصارى (م 1281 هـ . ق) تا عصر ميرزا محمدتقى شيرازى (م 1338 هـ . ق) و سيد محمدكاظم يزدى (م 1337 هـ . ق) مسائل و احكام فقهى مورد ابتلا به صورت پرسش و پاسخ (استفتاء) و حاشيه نويسى بر رسالههاى پيشين در دسترس مقلدان قرار مىگرفت. از آن زمان به بعد تا كنون بيان احكام فقهى براى مقلدان، هم به دو شيوه ياد شده و هم به صورت تأليف رساله عمليه مستقل صورت مىگيرد. از عنوان ياد شده به مناسبت در باب اجتهاد و تقليد سخن گفتهاند.
از راههاى دستيابى مقلّدان يك مجتهد به فتواى وى، رجوع به رساله عمليه او است، به شرط آنكه به صحّت و درستى آن اطمينان داشته باشند.(2)
در صورت تعارض مفاد رساله عمليه با آنچه از مجتهد شنيده است، شنيده مقدم است؛ ليكن چنانچه مفاد رساله با نقل فتوا از مجتهد توسط ديگرى متعارض باشد، مفاد رساله در صورت اطمينان به درستى آن، مقدم است.(3)
برخى در فرض نخست گفتهاند: اگر رساله دستنوشته مجتهد باشد، ترجيح آنچه از مجتهد شنيده بر رساله وى محل اشكال است. در فرض دوم نيز گفتهاند: اگر رساله به خط مجتهد نباشد، تعارض از نوع تعارض دو نقل، و حكم آن سقوط هر دو از اعتبار است.(4)
برخى ديگر گفتهاند: در هر دو فرض، در صورتى كه رساله دستنوشته مجتهد باشد با اطمينان به درستى آن، رساله مقدم است.(5)