4. مظالم عبارت است از مال معيّن در خارج كه صاحبش ناشناخته است.(4)

5 . مال حرام مخلوط به حلال كه مقدارش معلوم، اما صاحبش ناشناخته است. برخى اين قسم را مشهور به ردّ مظالم دانسته‌اند.(5)

6 . تعريف پنجم به اضافه مال حرام آميخته به حلال كه علاوه بر ناشناخته بودن صاحبش، مقدار مال حرام نيز نامعلوم است، چنان كه از بعضى نقل كرده‌اند.(6)

از ميان تعاريف ياد شده، تعريفهاى اول و دوم عام است؛ اما تعاريف ديگر هر كدام از جهتى خاص مى‌باشد. تعريف سوم به مالى كه در ذمّه مى‌باشد و صاحبش ناشناخته است و تعريف چهارم به مال موجود در خارج كه صاحبش ناشناخته است اختصاص دارد. بنابر اين، نسبت ميان اين دو تعريف تباين است؛ زيرا هيچ كدام با ديگرى در يك مصداق عينيّت نمى‌يابد. نسبت ميان اين دو تعريف، با دو تعريف اول و دوم عموم و خصوص مطلق است.

تعريفهاى پنجم و ششم نيز به مال حرام آميخته به حلالى كه صاحبش ناشناخته است اختصاص دارد و در نتيجه، مال حرام آميخته نشده به حلال و نيز مال ديگرى كه مالكش شناخته شده است را دربر نمى‌گيرد.

تفاوت مظالم با مال مجهول المالك:برخى، مجهول المالك را به مال معيّن و موجود در خارج ـ غير لقطه(--> لقطه)ـ كه صاحبش ناشناخته است تعريف كرده‌اند(7)بنابر اين، تفاوت آن با مظالم به دو معناى نخست، روشن است؛ زيرا مظالم هم مال موجود در خارج را دربرمى‌گيرد و هم مال تلف شده بر ذمّه آمده را؛ صاحبش شناخته شده باشد يا ناشناخته. بنابر اين، مظالم اعم از مجهول المالك خواهد بود و نسبت بين آن دو عموم و خصوص مطلق است؛ ليكن مظالم بنابر تعريف سوم شامل مال معيّن و موجود در خارج نمى‌شود و نسبت ميان آن دوتباين است؛ اما بنابر تعريف چهارم، مظالم و مجهول المالك يكى خواهند بود. بنابر تعريف پنجم، مظالم اخص از مجهول المالك مى‌باشد؛ زيرا

• (4)مستمسك العروة 9/ 505
• (5)مجمع الفائدة 10/ 460 و 467
• (6)غنائم الأيام 4/ 345
• (7)العروة الوثقى [ تكملة [ 2/ 13 ؛ مهذب الأحكام 21/ 67