مجهول المالك هر مال معين و موجود در خارج كه صاحبش ناشناخته است را دربر مى‌گيرد؛ خواه آن مال حرام باشد يا غير حرام، مانند لباسى كه باد آن را به منزل انسانى آورده است( -->مجهول المالك).

از احكام عنوان ياد شده به مناسبت در بابهاى طهارت، صلات، خمس و غصب سخن گفته‌اند.

احكام

وجوب فورى: ردّ مظالم، واجب(8)و وجوب آن فورى(9)است؛ چنان كه وصيّت به آن در آستانه مرگ بر فردى كه مظالم بر عهده دارد واجب است(10)و مالى كه از سوى ميّت به عنوان مظالم برگردانده مى‌شود از اصل تركه برداشت مى‌گردد.(11)

چگونگى بازگرداندن:چنانچه مالكِ مال معلوم باشد، عين مال در صورت موجود بودن آن و مثل يا قيمت آن در صورت تلف شدن به وى باز گردانده مى‌شود؛ اما اگر مالك ناشناخته باشد، بايد درپى شناسايى او برآيند و پس از يأس از دستيابى به وى مال را از جانب صاحبش صدقه مى‌دهند.(12)

چنانچه مظالم با مال حلال آميخته شود، بدون آنكه مقدار آن معلوم باشد، در صورتى كه مالك مال شناخته شده باشد بايد با وى مصالحه كنند و در صورت ناشناخته بودن مالك، بنابر قول مشهور بايد خمس آن پرداخت گردد و آنچه باقى مى‌ماند حلال است؛(13)ليكن در اينكه مراد از خمس (يك پنجم) خمس اصطلاحى است كه از ابواب فقهى و داراى احكام و مصارفى خاص مى‌باشد يا مراد خمس لغوى و پرداخت آن به عنوان صدقه به فقرا است، اختلاف مى‌باشد. مشهور قول نخست است.(14)بنابر اين قول، پرداخت خمس به عنوان ردّ مظالم نخواهد بود.(15)

اذن حاكم:اگر مال عين خارجى و مالك آن ناشناخته باشد، صدقه دادن آن از جانب مالك، مشروط به كسب اجازه از حاكم شرع نيست؛ هرچند به تصريح برخى، مراعات احتياط ـ به گرفتن اذن از حاكم ـ اولى است.(16)برخى، احتياط واجب را در گرفتن اذن از حاكم دانسته‌اند.(17)اما اگر حق ديگرى در

• (10)العروة الوثقى 3/ 80 ؛ مستند العروة (الصلاة) 5 قسم 1/ 255
• (11)جامع الشتات 4/ 237 ؛ رسائل ومسائل 2/ 198 ؛ العروة الوثقى 3/ 80
• (12)جامع الشتات 1/ 195 ؛ غنائم الأيام 4/ 344 ـ 345 ؛ فقه الامام جعفر الصادق 4/ 306
• (13)غنائم الأيام 4/ 337
• (14)339 ـ 343 ؛ كتاب الخمس (شيخ انصارى)/ 257 ـ 258 ؛ العروة الوثقى 4/ 256 ـ 257
• (15)جامع الشتات 1/ 195
• (16)351 ؛ مجمع الرسائل (عبادات)/ 524 ؛ صراط النجاة (شيخ انصارى)/ 201
• (17)سؤال و جواب (يزدى)/ 328 و 359 ؛ صراط النجاة 1/ 203
• (8)ايضاح الفوائد 2/ 176
• (9)جواهر الكلام 37/ 98