شفيع قيمت تمام شده عقد را به خريدار مى‌پردازد؛ خواه بيشتر از قيمت واقعى ملك باشد يا كمتر از آن و هزينه‌هاى انجام گرفته توسط خريدار، همچون اجرت دلال يا وكيل بر عهده او نيست.(20)

اخذ به شفعه از ايقاعات(--> ايقاع)است؛ از اين رو، نيازى به قبول خريدار نيست.(21)

اخذ به شفعه با فعل و قول تحقق مى‌يابد. فعل بدين گونه كه مشترى سهمى را كه خريدارى كرده در ازاى دريافت بهاى آن از شفيع به وى تحويل مى‌دهد و يا در صورت عدم پرداخت آن از سوى شفيع، راضى به صبر مى‌شود، و قول با گفتن الفاظ بيانگر آن ـ همچون: گرفتم و تملّك كردم ـ با پرداخت بها يا راضى شدن مشترى به صبر، تحقق مى‌يابد. بنابر اين، بر صرف گفتن الفاظ دلالت كننده بر اخذ به شفعه، بدون پرداخت بها يا راضى شدن خريدار به صبر، اثرى مترتب نمى‌گردد.(22)

چنانچه بهاى پرداختى توسط مشترى مثلى(--> مثلى)باشد، مانند طلا و نقره، شفيع مكلّف به پرداخت مثل آن است و اگر قيمى(--> قيمى)باشد، مانند حيوان و پارچه، آيا حق شفعه ساقط مى‌شود يا نه؟ مسئله اختلافى است. بنابر قول دوم، شفيع معادل بهاى پرداختى توسط مشترى را مى‌پردازد.(23)

به قول مشهور، اخذ به شفعه فورى است. بنابر اين، شفيع به محض آگاهى از معامله و تحقق حق شفعه براى خود، فورى بايد آن را اعمال كند؛ چون حق شفعه با تأخير بدون عذر در اعمال آن، باطل مى‌شود و چنانچه تأخير از روى عذر باشد، مانند جهل به ثبوت حق شفعه، عدم اطمينان به سخن خبر دهنده و يا در زندان بودن شفيع، به گونه‌اى كه قادر به اعمال آن نباشد، حق شفعه باطل نمى‌شود.(24)

اقدام فورى به اعمال حق شفعه امرى عرفى است. بنابر اين، اگر شفيع مشغول كارى همچون تشييع جنازه، استحمام و يا عبادت باشد، لازم نيست آن را رها كند، بلكه پس از فراغت از آن، اخذ به شفعه مى‌نمايد.(25)

• (20)326 ـ 327
• (21)مهذب الأحكام 18/ 142
• (22)جواهر الكلام 37 / 330 ـ 331
• (23)333 ـ 334
• (24)تذكرة الفقهاء 12/ 312 ـ 318 ؛ جواهر الكلام 37/338 ـ 339 ؛ مهذب الأحكام 18/ 145 ـ 146
• (25)جواهر الكلام 37/ 340 ـ 341 ؛ مهذب الأحكام 18/ 146