چنانچه خريدار مورد شفعه را به ديگرى بفروشد، شفيع مى‌تواند به هر دو رجوع و اخذ به شفعه كند. همچنين است اگر چند بار دست به دست شده باشد. در اين گونه موارد، اگر شفيع به خريدار اول رجوع كند، بهاى معامله را مى‌پردازد و معاملات بعدى باطل خواهد بود و در نتيجه هر يك از خريداران بعدى به فروشنده خود مراجعه كرده و بهاى پرداختى را پس مى‌گيرد، و اگر به نفرات بعدى مراجعه كند، بهايى را كه بابت معامله بعدى پرداخت شده، مى‌پردازد و معاملات پيشين صحيح خواهد بود.(26)

شفعه و ابطال تصرفات:با اعمال حق شفعه توسط شفيع، همه تصرفاتى كه خريدار نسبت به مورد شفعه انجام داده، مانند وقف كردن و يا مسجد قرار دادن آن، باطل و بى اثر خواهد شد.(27)

شفيع مجاز است مورد شفعه را تنها از خريدار مطالبه كند و حق ندارد به فروشنده رجوع نمايد. همچنين نمى‌تواند معامله انجام گرفته بين آن دو را فسخ كند.(28)

ضمان پيدايى عيب و تلف مبيع:چنانچه مورد شفعه معيوب و يا تلف شود، در صورتى كه خريدار در ايجاد آن نقشى نداشته باشد، بنابر قول مشهور، ضامن نخواهد بود؛ خواه عيب يا تلف قبل از مطالبه شفيع پديد آمده باشد يا بعد از آن. همچنين است بنابر قول مشهور اگر عيب يا تلف مستند به فعل مشترى ـ قبل از مطالبه شفيع ـ باشد. در موارد ياد شده، شفيع ميان گرفتن مورد شفعه با پرداخت همه بها، و صرف نظر كردن از حق شفعه مخير مى‌باشد. البته اين در صورتى است كه چيزى از مورد شفعه ـ كه موجب كاهش قيمت آن گردد ـ تلف نشده باشد. كه در اين فرض، بنابر قول اشهر، پرداخت تمامى ثمن بر عهده شفيع نمى‌باشد؛ بلكه آن مقدار كه تلف شده، از ثمن كسر مى‌شود،(29)و چنانچه عيب مستند به فعل مشترى پس از مطالبه شفيع باشد، بنابر قول مشهور، مشترى ضامن است.(30)

اگر مشترى در زمين مورد شفعه بنا احداث كند و يا درخت بكارد، مى‌تواند بنا را ويران و درختان را از ريشه بركند؛

• (26)جواهر الكلام 37/ 352 ـ 353 ؛ مهذب الأحكام 18/ 149
• (27)جواهر الكلام 37/ 353
• (28)355 ـ 356
• (29)مسالك الأفهام 12/ 325 ؛ كفاية الأحكام 1/ 547 ؛ جواهر الكلام 37/ 357 ـ 358
• (30)جواهر الكلام 37/ 361