3. شبهه حكمى وجوبى ناشى از تعارض دو دليل معتبر؛ قول مشهور، تخيير است و مكلّف ميان انجام دادن هر يك از اطراف شبهه مخير مى‌باشد.(28)

4. شبهه موضوعى وجوبى، مانند اينكه علم اجمالى به قضا شدن يك نماز چهار ركعتى دارد، ليكن نمى‌داند نماز ظهر است يا عصر. ترديد موجود، در مكلف به؛ يعنى نماز فوت شده است نه در تكليف (وجوب قضا). در اين نوع شبهه آيا احتياط واجب است يا نه؟ اختلاف مى‌باشد. بنابر قول نخست، بايد دونماز چهار ركعتى به جا آورد، ليكن بنابر قول دوم، خواندن يك نماز كفايت مى‌كند.(29)

ب. اقل و اكثر ارتباطى:پيش از اين يادآور شديم كه شك در اقل و اكثر استقلالى به شك در تكليف برمى‌گردد؛ از اين رو، در اين جا به بيان حكم اقل و اكثر ارتباطى مى‌پردازيم.

اقل و اكثر ارتباطى در شبهه وجوبى به شك در جزء ياشرط بودن چيزى در مأمورٌبه بر مى‌گردد. در اين نوع اقل و اكثر، بين آن دو ارتباط و وابستگى وجود دارد؛ بدين معنا كه هر كدام امتثال جدا گانه‌اى ندارد؛ بلكه يك امتثال وجود دارد. بنابر اين، اگر در واقع، اكثر واجب باشد، با به جا آوردن اقل، واجب امتثال نشده است و بر امتثال آن اثرى مترتب نمى‌گردد؛ بر خلاف اقل و اكثر استقلالى كه هركدام امتثال جدا گانه‌اى دارد و باانجام دادن اقل، به همان مقدار از واجب امتثال شده است(--> اقل و اكثر).

شك در اقل و اكثر ارتباطى يا به شك در جزء بودن چيزى در خارج برمى‌گردد و يا به شك در جزء بودن چيزى در ذهن كه از آن به قيد يا شرط تعبير مى‌شود. شبهه در هريك از اين دو يا موضوعى است يا حكمى. شبهه حكمى در هر دو يا ناشى از فقدان دليل معتبر است يا اجمال آن و يا تعارض دو دليل معتبر كه در مجموع هشت صورت پيدا مى‌شود:

1. شبهه حكمى شك در جزء خارجى ناشى از فقدان دليل معتبر، مانند قول برخى به وجوب استعاذه قبل از قرائت در ركعت نخست، بدون وجود دليلى معتبر بر آن كه نتيجه آن پيدايى

• (28)298
• (29)299 ـ 300