احتياط با اجتناب از همه اطراف شبهه، واجب است و اگر منشأ تعارض دو دليل باشد، مكلف در عمل مخيّر مى‌باشد.(24)

3. شبهه وجوبى شك در مكلّف به. مكلّف در اين نوع شبهه به نوع تكليف (وجوب) علم، و در آنچه واجب شده شك دارد. دو طرف شبهه در اين قسم يا با يكديگر متباين اند، مانند نماز ظهر و جمعه و قصر و اتمام و يا اقل و اكثر. اين نيز دو گونه است: اقل و اكثر استقلالى، مانند دوران بدهى ميان پنج و ده هزار تومان، و اقل و اكثر ارتباطى، مانند دوران بين نماز نُه جزئى (مثلا بدون سوره) و ده جزئى (با سوره).

شك در اقل و اكثر ارتباطى در شبهه تحريمى مكلف به، به شك در تكليف بر مى‌گردد. همچنين در اقل و اكثر استقلالى مطلقا، چه در شبهه تحريمى يا شبهه وجوبى؛ با اين تفاوت كه در ارتباطى حرمت اكثر يقينى و حرمت اقل مشكوك است؛ ليكن در استقلالى عكس آن است. در هر دو مورد نسبت به مشكوك اصل برائت جارى مى‌شود. در ذيل به احكام اقسام شبهه وجوبى شك در مكلفّ به در متباينين و اقل و اكثر ارتباطى اشاره مى‌كنيم.

الف. متباينين:شبهه وجوبى كه دو طرف آن متباينين اند چهار قسم است؛ زيرا شبهه يا موضوعى است يا حكمى. شبهه حكمى يا ناشى از فقدان دليل معتبر است يا اجمال و يا تعارض آن.

1. شبهه حكمى وجوبى ناشى از فقدان دليل معتبر. بدون شك مخالفت قطعى؛ يعنى ترك همه اطراف شبهه با وجود اجماع و ضرورت بر حرمت آن، حرام است، مانند ظهر و جمعه در روز جمعه كه به ضرورت و اجماع، ترك هر دو حرام است. در فرض فقدان اجماع و ضرورت بر حرمت آن، آيا مخالفت قطعى حرام است يا نه؟ مشهور قائل به حرمت آن اند.(25)آيا موافقت قطعى؛ به احتياط و انجام دادن همه اطراف شبهه واجب است يا نه؟ مسئله اختلافى است.(26)

2. شبهه حكمى وجوبى ناشى از اجمال دليل معتبر. ظاهرا حكم اين صورت، حكم صورت پيشين است.(27)

• (24)أصول الإستنباط/ 252 ـ 253
• (25)فرائد الأصول 2/ 279 ـ 280 ؛ عناية الأصول 4 / 148 ـ 149
• (26)فرائد الأصول 2/280
• (27)295