شك در جزئيت استعاذه خواهد بود. آيا در اين صورت، احتياط، واجب است، يا اينكه اصل برائت جارى مى‌شود و نتيجه آن عدم وجوب استعاذه خواهد بود؟ مسئله اختلافى است. مشهور قول دوم است.(30)

2. شبهه حكمى شك در جزء خارجى ناشى از اجمال دليل. حكم اين صورت، حكم صورت پيشين است.

3. شبهه حكمى شك در جزء خارجى ناشى از تعارض دو دليل، مانند اينكه دليلى بر جزء بودن سوره در نماز و دليلى ديگر بر عدم آن دلالت كند. مكلّف در عمل به هر يك از دو دليل مخيّر مى‌باشد.(31)

4. شبهه موضوعى ناشى از شك در جزء خارجى. مورد آن جايى است كه به مفهومى روشن امر شده، ليكن مصداق آن مردد بين اقل واكثر باشد، مانند اينكه به سبب نذر، بر نذر كننده يك ماه قمرى روزه واجب شده باشد. دراين صورت، مفهوم ماه قمرى روشن است (با رؤيت هلال شروع مى‌شود و با همان پايان مى‌يابد)؛ ليكن شك در 30 يا 29 روز بودن آن است. برخى در اين فرض احتياط را واجب دانسته‌اند. بنابر اين بايد به اكثر عمل كند.(32)

5 ـ 8 . شك در شرطيّت (جزء ذهنى):تفاوت شرط با جزء آن است كه جزء داخل در ماهيت مأموربه است و شرط خارج از آن. البته تقيّد به آن داخل در مأموربه است. اين تقيد را جزء ذهنى مأموربه مى‌نامند( -->جزء).

قيد دو گونه است. زيرا گاهى از فعل خارجى كه مغاير با مقيّد و مستقل از آن است، انتزاع مى‌شود، مانند طهارت كه از وضو (قيد) ـ كه فعلى جدا و مستقل از نماز (مقيّد) است ـ انتزاع مى‌گردد، و گاهى در وجود خارجى متحد با مقيد است، مانند ايمان در رَقَبه (برده) كه در وجود خارجى جدا از مقيّد (برده) نيست.

برخى گفته‌اند: حكم چهار صورت شك در جزء ذهنى، حكم چهار صورت شك در جزء خارجى است. در مقابل، برخى ميان قسم نخست قيد (طهارت) و قسم دوم (ايمان) تفصيل داده و در قسم اول، حكم شك در جزء خارجى و در قسم دوم، حكم صورت تباين بين اطراف شبهه را جارى دانسته‌اند.(33)

• (30)316 ـ 317
• (31)348
• (32)352 ـ 353
• (33)354 ـ 359