ليكن آيا مخالفت قطعى با ارتكاب همه اطراف شبهه حرام است يا نه؟ برخى آن را حرام دانسته‌اند.(18)

معيار محصور و غير محصور بودن شبهه:ديدگاهها در اين باره مختلف است. برخى، ملاك را عرف دانسته و گفته‌اند: غير محصور عبارت است از آنچه بر حسب عادت، غير محصور به شمار مى‌رود؛ بدين معنا كه شمارش آن مشكل باشد. مقابل آن محصور قرار دارد.(19)برخى ديگر گفته‌اند: هرجا شمارش اطراف يك شبهه در كوتاه مدت از نظر عرف مشكل باشد، شبهه غير محصور خواهد بود.(20)بعضى ديگر گفته‌اند: اگر اطراف شبهه به اندازه‌اى باشد كه اجتناب از همه آنها غالباً منجر به ترك نماز مى‌شود، شبهه غير محصور است.(21)برخى ديگر گفته‌اند: ممكن است اين گونه گفته شود كه چنانچه اطراف احتمالى شبهه به قدرى زياد باشد كه عقلا به علم اجمالى پديد آمده در آن اعتنا نكنند، شبهه غير محصوره خواهد بود.(22)

شك در محصور و غير محصور بودن:چنانچه محصور يا غير محصور بودن شبهه‌اى معلوم نباشد آيا حكم شبهه محصور بر آن مترتب مى‌گردد يا شبهه غير محصور؟ بعضى، حكم شبهه محصور را جارى و در نتيجه اجتناب از همه اطراف شبهه را واجب دانسته‌اند.(23)

2. شبهه حكمى تحريمى شك در مكلف به. مورد آن جايى است كه حكم (حرمت) معلوم، ليكن حرام به سبب اشتباه حكم با غير واجب اشتباه شده است. اشتباه حكم يا ناشى از فقدان دليل معتبر يا اجمال آن و يا تعارض دو دليل معتبر است؛ ليكن بيشتر از همه، شبهه حكمى ناشى از اجمال دليل است، مانند مردد بودن غناى حرام ميان دو مفهومى كه نسبتشان با يكديگر عموم و خصوص من وجه است كه مادّه افتراقشان از اين قسم است، و نيز اذان سوم در روز جمعه ـ بنابر قول به حرمت آن ـ كه در تعيين آن اختلاف شده است. در مقابل اشتباه ناشى از فقدان نصّ در اين نوع شبهات، بسيار اندك است. چنانچه منشأ شبهه فقدان يا اجمال دليل معتبر باشد،

• (18)266
• (19)روض الجنان 2/ 599 ؛ جامع المقاصد 2/ 166
• (20)مفتاح الكرامة 3/ 443
• (21)كشف اللثام 3/ 349
• (22)فرائد الأصول 2/ 271
• (23)272 ـ 273