ب. شك در مكلف به:مورد آن جايى است كه نوع حكم (وجوب يا حرمت) معلوم، ليكن حرام يا واجب مشتبه باشد.

قبل از بيان حكم شبهه حكمى در شك در مكلف به، به بيان حكم شبهه موضوعى ـ به دليل شهرت اين عنوان در اين بحث ـ مى‌پردازيم.

1. شبهه موضوعى تحريمى:اين قسم دو صورت دارد؛ زيرا اطراف شبهه يا محصور و محدود است و يا غير محصور.

1 ـ 1. شبهه محصوره موضوعى تحريمى، مانند اشتباه يك ظرف شراب ميان چند ظرف موجود. سخن در اين قسم در دو مقام است: يكى مخالفت عملى قطعى كه در مثال بالا با نوشيدن مايع همه ظرفها حاصل مى‌شود و ديگرى موافقت قطعى كه با ترك نوشيدن مايع همه آنها تحقق مى‌يابد.

الف.مخالفت عملى قطعى:آيا مخالفت عملى قطعى به ارتكاب همه اطراف شبهه حرام است يا جايز؟ مسئله اختلافى است. منشأ اختلاف در حرمت مخالفت يا وجوب موافقت آن است كه آيا علم اجمالى به حرمت يكى از اطراف شبهه منجِّز تكليف است؛ بدين معنا كه تكليف را متوجه مكلّف مى‌كند و در نتيجه ارتكاب آن در هر حال بر او حرام خواهد بود، هرچند علم تفصيلى به آن نداشته باشد، يا چنين نيست و در نتيجه، در اطراف شبهه، اصولى همچون اصل طهارت( -->اصل طهارت)و اصل برائت جارى مى‌شود و يا اصول تنها در بعضى اطراف آن جارى مى‌شود نه در همه؟

ب. موافقت قطعى:آيا موافقت قطعى؛ به معناى اجتناب از همه اطراف شبهه واجب است يا نه؟ ديدگاه مشهور، وجوب آن است؛ بلكه بر اين قول ادعاى اجماع فقها شده است. از برخى عدم وجوب موافقت قطعى و كفايت موافقت احتمالى و از بعضى ديگر، رجوع به قرعه(--> قرعه)نقل شده است.(16)

1 ـ 2. شبهه غير محصوره تحريمى. بر عدم وجوب اجتناب از اطراف شبهه غير محصوره، ادعاى اجماع شده است. بنابر اين، موافقت قطعى واجب نيست؛(17)

• (16)فرائد الأصول 2/ 198 ـ 210
• (17)257