زكات به آنها تعلّق مىگيرد، از قبيل گاو و گوسفند، اختلاف است. مشهور، در آنها نيز شرط دانستهاند.(8)در مقابل، برخى قدما آن را شرط ندانستهاند.(9)
در چيزهايى كه وجوب زكات آنها منوط به سپرى شدن سال است، مانند گاو و گوسفند، بنابر قول مشهور و معروف، سال از زمان بلوغ مالك آنها حساب مىشود. بنابر اين، چنانچه نابالغ در اثناى سال بالغ شود، با پايان يافتن سال، زكات بر او واجب نمىشود؛ بلكه تنها با گذشت سال از زمان بلوغ و با وجود ديگر شرايط، واجب مىگردد؛(10)اما در چيزهايى كه سپرى شدن سال در آنها شرط نيست، مانند گندم و جو، شرط وجوب زكات، بلوغ ـ در زمان تعلّق زكات به آنها ـ است.(11)
2. عقل؛ بنابر اين، در مال ديوانه زكات نيست. بنابر قول مشهور، حكم ديوانه در فرض عاقل شدن در اثناى سال، حكم نابالغ است.(12)
بنابر قول مشهور، فرد بيهوش و مست در حكم، ملحق به ديوانه نيست. بنابر اين، بيهوشى و مستى در اثناى سال مانع تعلّق زكات نمىشود.(13)
4. مالك بودن؛ از اين رو، بر غير مالك زكات واجب نيست؛ چنان كه در مالى كه عنوان مالكيت آن، جهت عمومى است، مانند مالِ قرار داد شده براى فقرا، نيز زكات نيست.(15)
5 . متمكّن بودن از تصرف در مال متعلّق زكات؛ بنابر اين، به مالى كه شخص متمكّن از تصرف در آن نيست، زكات تعلّق نمىگيرد؛ خواه عدم تمكّن، عقلى باشد، مانند مال غايب كه خارج از دسترس او يا وكيلش مىباشد و مال به سرقت رفته يا غصب شده و يا دفن گشته در جاى نا معلوم؛ يا شرعى، از قبيل مال گرو گذاشته شده، در صورت عدم توانايى خارج كردن آن از رهن و نيز مال وقفى و مالى كه صدقه دادن آن نذر شده است. در اينكه در مال رهنى در فرض توانايى بر فكّ رهن، زكات واجب است يا نه، اختلاف مىباشد.(16)
(10)جواهر الكلام 15/ 14 ـ 15 ؛ موسوعة الخوئى 23/ 10 ـ 11