نخست جايز ندانسته‌اند.(16)همان گونه كه رشوه دادن و گرفتن حرام است، واسطه شدن براى رشوه نيز حرام مى‌باشد.(17)

رشوه در غير قضاوت:بنابر صدق رشوه در غير قضاوت، آيا دادن و گرفتن رشوه در غير قضاوت نيز حرام است؟ بنابر قول برخى، بر حاكمان عرفى از قبيل استاندار، فرماندار و ديگر كارگزاران حكومتى كه به لحاظ قانونى موظف به انجام دادن كارهاى محول هستند، گرفتن رشوه حرام است. چنان كه دادن رشوه به آنان نيز حرام مى‌باشد.(18)در خصوص حرمت گرفتن رشوه بر عاملِ زكات ادعاى اجماع شده است.(19)

جواز و حرمت گرفتن رشوه بر ساير افراد كه به لحاظ شرعى و قانونى انجام دادن عمل بر آنان واجب و لازم نيست ـ بنابر صدق رشوه در اين موارد ـ داير مدار جواز و حرمت عمل است؛ بدين معنا كه اگر عمل درخواستى حلال باشد، جايز و اگر حرام باشد، حرام است و چنانچه از اعمال مشترك باشد و شخص، خواستار انجام دادن عمل در هر صورت ـ اعم از حلال و حرام ـ باشد، بنابر قول برخى، گرفتن مالى در ازاى آن حرام است؛ البته نه به جهت آنكه مصداق رشوه است، بلكه بدان جهت كه مصداق اكل مال به باطل است(20)( -->اكل مال به باطل). برخى در حرمت آن در فرض آخر اشكال كرده‌اند.(21)

احكام:بنابر قول برخى، رشوه اختصاص به مال ندارد؛ بلكه آنچه كه با هدف دستيابى به خواسته خود نزد حاكم يا غير حاكم صورت مى‌گيرد، رشوه به شمار مى‌رود؛ از اين رو، رشوه مى‌تواند دادن مالى، اعم از عين و منفعت به رشوه گيرنده باشد، يا انجام دادن كارى براى او از قبيل دوختن لباس، تعمير خانه يا گفتارى در مدح و ستايش وى.(22)برخى گفته‌اند نوع گفتارى آن، همچون ستايش از طرف، رشوه به شمار نمى‌رود و حرام نيست، مگر آنكه مصداق كمك به ظلم محسوب شود كه از اين جهت حرام خواهد بود.(23)

از مصاديق رشوه يا ملحق به آن در حكم، معامله محاباتى است، مانند اينكه

• (16)إرشاد الطالب 1/ 153
• (17)مصباح الفقاهة 1/ 274
• (18)كتاب القضاء (گلپايگانى) 1/ 240 ؛ شرح تبصرة المتعلمين (تعليق و تحقيق عن امهات مسائل القضاء) 6/ 428 ؛ صراط النجاة 1/ 257
• (19)مسالك الأفهام 13/ 419
• (20)كتاب المكاسب 1/ 247 ـ 248
• (21)مصباح الفقاهة 1/ 272 ـ 273
• (22)جواهر الكلام 22/ 146 ـ 147 ؛ العروة الوثقى [ تكملة [3/ 23 ؛ كتاب القضاء (گلپايگانى) 1/ 237 ؛ مهذب الأحكام 27/ 30
• (23)مصباح الفقاهة 1/273