تفاوت رشوه با جُعل و اجرت:رشوه در باب قضا و در ازاى حكم قاضى به نفع رشوه دهنده است؛ اما جعل و اجرت در برابر كار قضاوت و فصل خصومت به شيوه مقرر مى‌باشد نه در برابر حكم. البته اگر شرط شود كه هركس كه حكم به نفع او صادر شود بايد مبلغى به قاضى بپردازد، در اين صورت تفاوت آن با رشوه، مشخص بودن طرفى كه حكم به نفع او صادر مى‌شود از ابتدا در رشوه و نامشخص بودن او در جعل است.(9)

بنابر تعريف هفتم، اجرت و جعل از مصاديق رشوه به شمار مى‌روند و با آن تفاوتى ندارند. به رشوه دهنده «راشى»، به رشوه گيرنده «مرتشى» و به واسطه در اين امر و كسى كه رشوه را كم و زياد مى‌كند «رائش» گويند. از رشوه در باب تجارت و قضاء سخن گفته‌اند.

رشوه در قضاوت:گرفتن رشوه بر قاضى جهت حكم به نفع رشوه دهنده؛ به حق باشد يا به ناحق، حرام است. همچنين دادن رشوه به قاضى حرام است، مگر آنكه رسيدن به حق متوقف بر آن باشد، كه در اين صورت جايز است، هرچند گرفتن آن بر قاضى حرام مى‌باشد.

البته بنابر تعريف دوم براى رشوه، مالى كه به قاضى جهت حكم به حق داده مى‌شود مصداق رشوه نخواهد بود.(0)

برخى گفته‌اند: صدق رشوه در فرض بناى حاكم بر حكم به حق و عدم تأثير رشوه در حكم وى، مشكل است.(11)ظاهر كلام برخى، جواز پرداخت رشوه به قاضى جهت رسيدن به حق خود است، هرچند رسيدن به حق منوط به آن نباشد؛ ليكن گرفتن آن بر قاضى حرام است.(12)

بنابر قول برخى، قبول هديه بر قاضى در موردى كه هديه دهنده نزد قاضى دعواى مالى دارد حرام است. همچنين قبول هديه از كسى كه به قاضى، قبل از عهده دارى سمت قضاوت، هديه‌اى نمى‌داد بنابر قول برخى، حرام مى‌باشد.(13)

بنابر قول مشهور، گرفتن جعل، همچنين اجرت بر قضاوت نيز بر قاضى حرام است.(14)برخى آن را جايز دانسته‌اند(15)و برخى، بين صورت تعيّن قضاوت بر قاضى و عدم تعيّن آن تفصيل داده و درفرض

• (10)مستند الشيعة 17/ 71 ـ 72 ؛ جواهر الكلام 22/ 145 ـ 146
• (11)جامع المدارك 6/ 18 ـ 19
• (12)شرائع الإسلام 4/ 869 ؛ تحرير الأحكام 5/ 115
• (13)جواهر الكلام 22/ 147
• (14)كتاب المكاسب 1/ 242 ـ 243 ؛ إرشاد الطالب 1/ 150
• (15)المقنعة/ 588 ؛ المهذب 1/ 346
• (9)مسالك الأفهام 13/ 421 ـ 422 ؛ مفاتيح الشرائع 3/ 251