كالايى را كه ارزش آن ده هزار تومان است به هزار تومان به قاضى بفروشد.(24)برخى گفتهاند: اگر انگيزه فروشنده از اين كار تعظيم قاضى يا اظهار محبت به او يا تقرب به خدا باشد، مصداق هديه و جايز است.(25)بنابر قول به حرمت معامله محاباتى، بطلان آن اختلافى است(26)( -->بيع محابات).
دريافت كننده رشوه مالك آن نمىشود و واجب است آن را به صاحبش برگرداند و چنانچه تلف شود ضامن مثل يا قيمت آن است؛(27)ليكن اگر گرفتن رشوه در قالب عقد هبه يا بيع محابات باشد، بنابر قول به صحّت عقد، برگرداندن آن واجب نيست و بنابر قول به بطلان، بازپس دادن آن واجب است. در اينكه در اين فرض نيز با تلف شدن نزد مرتشى وى ضامن است يا نه، مسئله اختلافى است.(28)برخى در هر صورت، در ضمان مرتشى اشكال كردهاند.(29)
حكم قاضىِ گيرنده رشوه باطل و غير نافذ است، هرچند به حق باشد.(30)