اگر كافر حربى(--> اهل حرب)مدّعى انتساب به يكى از گروههاى سه گانه ياد شده باشد و جزيه بدهد از او پذيرفته مى‌شود و نيازى به اقامه بيّنه(--> بيّنه)نيست، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.(4)

كفّارى كه پس از بعثت پيامبر صلّى اللّه‌ عليه و آله به يكى از سه طايفه ياد شده گرويده‌اند راهى جز پذيرش اسلام ندارند؛ از اين رو، جزيه از آنان پذيرفته نمى‌شود.(5)

جزيه گيرنده:متولّى امر جزيه رسول خدا صلّى اللّه‌ عليه و آله و پس از آن حضرت، امام معصوم يا نايب او ـ اعم از نايب خاص در زمان حضور و نايب عام در عصر غيبت در صورت مبسوط اليد بودن و قدرت اجرايى داشتن ـ است. قرارداد عقد ذمّه با اهل كتاب و گرفتن جزيه از ايشان تنها در حيطه وظايف آنان است. در فرض مبسوط اليد نبودن، اگر حاكم جائرِ مسلمانى با اهل كتاب قرارداد ذمّه امضا و جزيه دريافت كند محكوم به صحّت است.(6)

شرايط جزيه دهنده:بلوغ، عقل و مرد بودن از شرايط جزيه دهنده است. از اين رو، از بچه، ديوانه، و زن كتابى جزيه گرفته نمى‌شود. در وجوب جزيه بر ديوانه ادوارى(--> ديوانگى)اختلاف است؛ ليكن اگر سلامتش يك سال به طول بينجامد جزيه بر او واجب است؛ هرچند پس از آن ديوانه شود.

كودك كتابىِ بالغ شده و نيز ديوانه عاقل گشته، از سوى دولت اسلامى بين پذيرش اسلام و پرداخت جزيه مخيّر مى‌شوند و در صورت امتناع، حربى به شمار مى‌روند.(7)بنابر مشهور، آزاد بودن نيز شرط ديگر جزيه دهنده است؛ از اين رو، از برده جزيه گرفته نمى‌شود. در اصل وجوب جزيه بنابر مشهور، تفاوتى بين فقير و غنى نيست؛ ليكن در نحوه پرداخت، به فقير تا زمان تمكّن مالى وى مهلت داده مى‌شود. همچنين صومعه نشينان و راهبان اهل كتاب در اين جهت با ديگران يكسانند. پيرمردان، نابينايان و زمين گيران اهل كتاب نيز بنابر مشهور محكوم به پرداخت جزيه‌اند.(8)

مقدار و زمان پرداخت جزيه:جزيه بنابر مشهور، بلكه بر آن ادعاى اجماع شده،

• (4)235
• (5)316
• (6)262 ـ 263 ؛ مهذّب الاحكام 15/ 180 و 182 ؛ تحرير الوسيلة 2/ 501 ؛ منهاج الصالحين (خويى) 1/ 391
• (7)جواهر الكلام 21/ 244 ؛ مهذّب الاحكام 15/ 177
• (8)جواهر الكلام 21/ 238 ـ 240 ؛ منهاج الصالحين (خويى) 1/ 393