سقف مشخصى ندارد؛ بلكه زمام آن به دست حاكم اسلامى است و او هرگونه كه مصلحت باشد، از نظر كمىّ و كيفى، مقدار و نوع آن را تعيين مى‌كند.(9)

نسبت به زمان پرداخت، ظاهر فتاواى فقها، بلكه صريح كلمات بعضى، تكرار جزيه در هر سال است؛ ليكن برخى گفته‌اند: زمام آن به دست امام عليه السّلام است و او هرگونه صلاح ببيند براى آن، زمان تعيين مى‌كند؛ هرسال، دو سال يك بار و يا بيشتر.(10)

بنابر تصريح برخى، پرداخت جزيه در آخر سال واجب مى‌شود؛ ليكن به گفته برخى ديگر، شرط اداى آن در هر زمان (اوّل، وسط يا آخر سال) در عقد جزيه صحيح است و چنانچه شرط نشود، در آخر سال واجب مى‌گردد.(11)

اگر ذمّى قبل از پايان سال و يا بنابر مشهور بعد از پايان سال و پيش از پرداخت جزيه مسلمان شود، جزيه از او ساقط مى‌گردد؛(12)امّا اگر پس از پايان سال بميرد بنابر مشهور جزيه از وى ساقط نمى‌گردد و از تركه او گرفته مى‌شود و اگر در اثناى سال بميرد در اينكه جزيه از او ساقط مى‌گردد يا به مقدار زمانى كه از سال گذشته از تركه او برداشت مى‌شود، اختلاف است.(13)

جزيه يا بر سرانه (و فرد فرد) اهل كتاب قرار داده مى‌شود و يا بر زمينهاى آنان. در جواز قراردادن جزيه بر هر دو (سرانه و زمين) اختلاف است. برخى قدما و اكثر متأخران قائل به جواز جمع بين آن دو در ابتدا هستند، امّا اگر در ابتدا جزيه بر يكى از آن دو قرار داده شد، تغيير و تبديل آن به ديگرى جايز نيست. برخى گفته‌اند: نزاع و اختلاف يادشده بر حسب ظاهر، لفظى است؛ بدين معنا كه مراد قائلان به عدم جواز جمع، صورتى است كه يكى از آن دو در ابتدا تعيين شده باشد نه مطلقا، كه در اين فرض، عدم جواز تغيير بعد از تعيين ابتدايى اجماعى است.(14)

مصرف جزيه:در زمان رسول خدا صلّى اللّه‌ عليه و آله جزيه تنها به مهاجران داده مى‌شد. پس از آن، مجاهدان ـ كه در دفاع از اسلام و حمايت از مسلمانان در جايگاه مهاجران قرار دارند ـ مستحقان

• (10)258 ؛ منهاج الصالحين (خويى) 1/ 395 ـ 396
• (11)جواهر الكلام 21/ 258 ؛ تحرير الوسيلة 2/ 500
• (12)جواهر الكلام 21/ 258
• (13)تحرير الاحكام 2/ 207 ؛ جواهر الكلام 21/ 260 ؛ منهاج الصالحين (خويى) 1/ 396
• (14)جواهر الكلام 21/ 249 ـ 252 ؛ تحرير الوسيلة 2/ 499
• (9)جواهرالكلام 21/ 245