responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 355

اجتماعى بر آنها است، مانند زوجيت و ملكيت، از امور تأسيسى به شمار نمى‌آيند؛ بر خلاف عبادات كه شارع مقدس آنها را ابداع و اختراع كرده است؛ از اين رو، همه عبادات تأسيسى‌اند.

تمايز حكم تأسيسى از حكم امضايى به اين است كه در حكم تأسيسى، شرايط، قلمرو و مفاد حكم، مستخرج از ادله شرعى است؛ در حالى كه در حكم امضايى با رجوع به عرف و سيره عقلا و نحوه اجراى حكم توسط آنان در زمان امضاى آن، مى‌توان به مفاد و شرايط حكم دست يافت.(2)

حكم تخييرى--> وجوب تخييرى

حكم تعيينى--> وجوب تعيينى

حكم تكليفى

حكم تكليفى: مقابل حكم وضعى.

حكم تكليفى، در برابر حكم وضعى( --> حكم وضعى)عبارت است از حكمى شرعى كه مستقيم به فعل مكلّف تعلّق مى‌گيرد؛ و وظيفه او را در ابعاد مختلف زندگى، اعم از شخصى، عبادى، خانوادگى، اقتصادى و سياسى مشخص مى‌سازد، مانند حرمت نوشيدن شراب، وجوب نماز، وجوب انفاق بر بعضى از نزديكان و اباحه احياى زمين موات و وجوب عادل بودن حاكم.(1)از اين عنوان در اصول فقه سخن گفته‌اند.

اقسام:حكم تكليفى به وجوب، استحباب، حرمت، كراهت و اباحه تقسيم مى‌شود.

وجوب عبارت است از الزام شارع، مكلّف را به عملى همچون نماز، روزه و حج؛ در نتيجه واجب به فعلى گفته مى‌شود كه شارع به گونه الزامى آن را از مكلّف خواسته است، بدون آنكه در ترك آن ـ جز در حال ضرورت ـ رخصتى به وى داده باشد( --> وجوب).

استحباب عبارت است از اينكه شارع انجام دادن كارى را از مكلّف بخواهد؛ بدون آنكه الزامى در كار باشد؛ در نتيجه مستحب به فعلى گفته مى‌شود كه شارع


نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست