اجتماعى بر آنها است، مانند زوجيت و ملكيت، از امور تأسيسى به شمار نمىآيند؛ بر خلاف عبادات كه شارع مقدس آنها را ابداع و اختراع كرده است؛ از اين رو، همه عبادات تأسيسىاند.
تمايز حكم تأسيسى از حكم امضايى به اين است كه در حكم تأسيسى، شرايط، قلمرو و مفاد حكم، مستخرج از ادله شرعى است؛ در حالى كه در حكم امضايى با رجوع به عرف و سيره عقلا و نحوه اجراى حكم توسط آنان در زمان امضاى آن، مىتوان به مفاد و شرايط حكم دست يافت.(2)
حكم تخييرى--> وجوب تخييرى
حكم تعيينى--> وجوب تعيينى
حكم تكليفى
حكم تكليفى: مقابل حكم وضعى.
حكم تكليفى، در برابر حكم وضعى( --> حكم وضعى)عبارت است از حكمى شرعى كه مستقيم به فعل مكلّف تعلّق مىگيرد؛ و وظيفه او را در ابعاد مختلف زندگى، اعم از شخصى، عبادى، خانوادگى، اقتصادى و سياسى مشخص مىسازد، مانند حرمت نوشيدن شراب، وجوب نماز، وجوب انفاق بر بعضى از نزديكان و اباحه احياى زمين موات و وجوب عادل بودن حاكم.(1)از اين عنوان در اصول فقه سخن گفتهاند.
اقسام:حكم تكليفى به وجوب، استحباب، حرمت، كراهت و اباحه تقسيم مىشود.
وجوب عبارت است از الزام شارع، مكلّف را به عملى همچون نماز، روزه و حج؛ در نتيجه واجب به فعلى گفته مىشود كه شارع به گونه الزامى آن را از مكلّف خواسته است، بدون آنكه در ترك آن ـ جز در حال ضرورت ـ رخصتى به وى داده باشد( --> وجوب).
استحباب عبارت است از اينكه شارع انجام دادن كارى را از مكلّف بخواهد؛ بدون آنكه الزامى در كار باشد؛ در نتيجه مستحب به فعلى گفته مىشود كه شارع
(1)دروس فى علم الاصول 1/ 257 ؛ المعالم الجديدة/ 100
(2)الشروط او الالتزامات التبعية فى العقود 1/ 98 ـ 99 .