از اين رو، مايعى كه مست كننده نيست، از اين جهت حرام نخواهد بود؛ ليكن حكمت آن، مفسده‌اى است كه بر آن مترتب مى‌گردد، همچون غافل شدن آدم مست از خدا و شريعت او كه منجرّ به ارتكاب محرّمات مى‌شود؛ چنان كه در بعضى روايات بدان اشاره شده است.(1)

بنابر آنچه گفته شد، علّت نمى‌تواند اخصّ از معلول (حكم) باشد؛ زيرا لازمه آن وجود معلول بدون علت خواهد بود كه امرى محال است؛ بر خلاف حكمت كه مى‌تواند اخص از حكم باشد، مانند اختلاط مياه( --> اختلاط مياه)كه حكمت لزوم عدّه( --> عدّه)دانسته شده است، و حكم (لزوم عدّه) با علم به عدم اختلاط مياه ـ مانند مورد علم به حامله نبودن زن ـ نيز ثابت است.(2)

آنچه ذكر شد، مربوط به مقام ثبوت است. براى تشخيص علّت از حكمت در مقام اثبات، بعضى گفته‌اند: چنانچه در دليل حكم، علّتى براى آن ذكر شده باشد، ظهور در علّت بودن دارد و حكمت بودن آن نيازمند قرينه خارجى است؛ در نتيجه در صورت عدم وجود قرينه و شاهدى بيرونى بر حكمت بودن، علّت بودن آن ثابت مى‌شود.(3)

حكم تأسيسى

حكم تأسيسى [= حكم ابتدايى ]: حكم اختراعى شارع مقدس.

حكم تأسيسى در برابر حكم امضايى( --> حكم امضايى)حكمى را گويند كه شارع مقدس آن را براى نخستين بار، بدون هيچ پيشينه‌اى نزد عرف و عقلا اختراع و تشريع كرده است، مانند بسيارى از احكام پنج گانه تكليفى همچون نماز، روزه و ارث و نيز احكام كيفرى، همچون قطع انگشتان دست دزد.(1)

بيشتر معاملات و عقود رايج در ميان مردم، بلكه آن دسته حقوقى كه مردم نسبت به يكديگر دارند و قوام زندگى

• (1)علل الشرائع 2/ 475 ـ 476 ؛ الإنصاف فى مسائل دام فيها الخلاف/ 509 ـ 510 ؛ الخيارات (اراكى)/ 109 ؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) 5/ 12
• (1)فوائد الاصول 4/ 386
• (2)الانوار اللوامع 14/ 503 ؛ جواهر الكلام 29/ 67 ؛ قاعدة لاضرر و لاضرار (عراقى)/ 210 ؛ معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهية 1/ 584
• (3)قاعدة لاضرر و لاضرار (عراقى)/ 211 ؛ مقالات الاصول/ 329 .