آنان در محلّ اجرا بر امام عليه السّلام يا نايب او مستحب است؛ ليكن در اينكه حضور طايفه‌اى از مردم واجب است يا مستحب، و نيز در اينكه مراد از طايفه حدّاقل يك نفر است يا ده و يا سه نفر و يا ميزان عرف مى‌باشد، اختلاف است.(66)

اقامه حد بر كفّار:بر كافر ذمّى به جهت ارتكاب عملى كه در آيين او روا، اما در اسلام حرام است، در صورت علنى نبودن ارتكاب، حد اقامه نمى‌شود و در صورت علنى بودن ارتكاب، حدّ اسلامى بر او جارى مى‌شود. اگر ذمّى مرتكب عملى گردد كه در آيين خود او نيز حرام و داراى عقوبت است ـ هرچند عقوبت آن با عقوبت اسلامى تفاوت داشته باشد ـ امام بين اجراى حدّ اسلامى و بازگرداندن وى ميان همكيشان او براى اجراى حد بر اساس آيين خود، مخيّر است.(67)در تسرّى حكم ياد شده به كافر حربى اختلاف است.(68)

كشته شدن بر اثر اجراى حد يا بيم از اجراى آن:اگر اجراى حدّ منجرّ به كشته شدن مجرم گردد، در صورت عدم بروز خطا در اجرا و عدم تجاوز از مقدار تعيين شده، بنابر مشهور ديه ندارد.(69)برخى در حقّ النّاس قائل به پرداخت ديه از بيت المال شده‌اند.(70)در صورت تجاوز از مقدار تعيين شده، اگر حاكم به عمد، دستور به زياده از حدّ شرعى داده يا آنكه حد زننده به عمد بيشتر از حدّ تعيين شده زده ـ در صورتى كه قصد قتل نداشته و نيز مقدار اضافى به طور معمول موجب قتل نمى‌شده ـ ضامن نصف ديه مقتول است. در فرض قصد قتل يا موجب قتل شدن مقدار اضافى به طور معمول، قصاص ثابت است( --> حدّاد). اگر حاكم سهواً به زيادى حكم كند، نصف ديه از بيت المال پرداخت مى‌شود و اگر حد زننده سهواً اضافه بزند، نصف ديه بر عهده عاقله وى( --> عاقله)خواهد بود.(71)

اگر بعد از اجراى حدِّ قتل، فسق بيّنه ـ كه به موجب آن شهادت داده ـ معلوم شود و يا حاكم زن حامله‌اى را ـ بدون اطلاع از حامله بودن وى ـ جهت اقامه حد احضار كند و او از ترس سقط جنين نمايد، حاكم ضامن نيست و در هر

• (66)جواهر الكلام 41/ 353 ـ 355
• (67)مسالك الافهام 3/ 88 ؛ جواهر الكلام 21/ 318 و 41/ 335 ـ 336 ؛ مبانى تكملة المنهاج 1/ 187
• (68)ارشاد الأذهان 2/ 180 ؛ كشف اللثام 10/ 554 ؛ ؛ الدرّ المنضود (گلپايگانى) 2/ 365 ـ 366
• (69)جواهر الكلام 41/ 470
• (70)المقنعة/ 743 ؛ الإستبصار 4/ 279
• (71)جواهر الكلام 41/ 470 ـ 475