دو صورت ديه مقتول و جنين از بيت‌المال پرداخت مى‌گردد.(72)

سقوط حد:بنابر مشهور،(73)بلكه اجماع ادعا شده،(74)توبه كردن بزهكار پيش از اقامه بيّنه موجب سقوط حد از او مى‌گردد، بر خلاف توبه بعد از اقامه بيّنه و يا بعد از اقرار. البته در فرض دوم (توبه بعد از اقرار) بنابر مشهور امام بين عفو و اقامه حد مخيّر است.(75)برخى در فرض اقرار، مطلقا براى امام قائل به تخيير شده‌اند؛ هرچند مجرم توبه نكرده باشد.(76)همچنين انكار بعد از اقرارِ به سبب حدّ رجم، موجب سقوط حد مى‌گردد و انكار در غير آن از ساير حدود بنابر مشهور موجب سقوط حد نمى‌شود.(77)عارض شدن ديوانگى و ارتداد موجب سقوط حد نمى‌گردد.(78)

از قواعد معروف فقهى قاعده دَرء است. مفاد آن، اين است كه حدود با پيدايى شبهه، مانند جهل به حكم يا موضوع، ساقط مى‌شود(79)( --> قاعده درء).

ديگر احكام:كسى كه حد بر او جارى شده و توبه نكرده، صلاحيت امامت جماعت را ندارد. در اينكه بعد از توبه مى‌تواند امامت كند يا نه، اختلاف است. مشهور متأخران قائل به كراهت‌اند.(80)بنابر مشهور، اقامه حدّ رجم براى كسى كه ذمّه‌اش به حدّى از حدود الـهى مشغول است كراهت دارد.(81)

ارتكاب اعمال موجب حد در زمان يا مكان مقدّس، مانند ماه رمضان و مسجد، علاوه بر حد، موجب تعزير مى‌گردد(82)( --> تغليظ).

پس از ثبوت سبب حد نزد قاضى، كفالت( --> كفالت)و نيز شفاعت( --> شفاعت)براى اسقاط آن پذيرفته نيست.(83)

اقامه حد، مانند تازيانه زدن در مسجد كراهت دارد.(84)

• (72)472
• (73)مبانى تكملة المنهاج 1/ 185
• (74)كشف اللثام 10/ 435
• (75)جواهر الكلام 41/ 468
• (76)مبانى تكملة المنهاج 1/ 176 ـ 178
• (77)جواهر الكلام 41/ 291 ـ 292
• (78)342
• (79)مبانى تكملة المنهاج 1/ 149 ؛ جواهر الكلام 41/ 455 ؛ تفصيل الشريعة (الحدود)/ 641
• (80)جواهر الكلام 13/ 383 ؛ منهاج الصالحين (سيستانى) 1/ 266 ؛ توضيح المسائل مراجع 1/ 793
• (81)جواهر الكلام 41/ 355 ـ 356 ؛ مبانى تكملة المنهاج 1/ 222 ـ 223
• (82)جواهر الكلام 41/ 373 ؛ الدرّ المنضود (گلپايگانى) 1/ 497
• (83)اسس الحدود و التعزيرات/ 216 ـ 217 ؛ جواهر الكلام 41/ 394 ـ 395
• (84)14/ 111.