اعتبار براى خريدار، امرى جايز و گرفتن كارمزد در قبال گشايش اعتبار، همچنين بابت انجام دادن خدمات بانكى مشروع است(-->اعتبار بانكى).
كفالت بانكى:از خدمات بانكى كفالت مالى از اشخاص حقيقى يا حقوقى است و آن بدين صورت است كه شخص يا اشخاصى به طور مشترك در برابر شخصيت حقيقى يا حقوقى متعهّد مىگردند پروژهاى مانند ساختن مدرسه يا بيمارستان اجرا كنند. متعهّدلَه (صاحب پروژه) براى اطمينان از اتمام كار و جبران خسارتهاى احتمالى درصورت تخلفِ متعهّد از اجراى تعهّد يا نا تمام گذاشتن آن، مبلغى مال شرط مىكند و براى حصول اطمينان بيشتر، از متعهّد در خواست كفيل مىنمايد. متعهّد ضمن مراجعه به بانك و تنظيم اسناد كفالت، بانك را كفيل خود قرار مىدهد و بانك طى قراردادى، كفالت مىكند كه درصورت تخلف و خوددارى متعهّد از پرداخت مبلغ تعيين شده، آن مبلغ را پرداخت خواهد كرد. چنين كفالتى صحيح و دريافت كارمزد بابت آن جايز است(8)(-->كفالت مالى).
اوراق مشاركت و قرضه:فروش اوراق مشاركت و قرضه از جمله عمليات بانكى است كه بانكها با دريافت كارمزدى معيّن به نمايندگى از شركتهاى سهامى يا مراجع قانونى ذيربط، آنها را عرضه نموده و مىفروشند(-->اوراق بهادار).
حوالههاى بانكى:حواله بانكى يا صرف برات بدينگونه است كه بانك به درخواست مشترى ـ اعم از آنكه پولى در بانك داشته باشد يا نه ـ وجهى را به عهده يكى از شعب بانك در داخل يا خارج از كشور حواله مىدهد. اين نوع حواله از حواله مطرح در فقه عامتر است؛ زيرا حواله فقهى عبارت است از انتقال بدهى از ذمّه حواله دهنده (مُحيل) به ذمّه كسى كه حواله به او منتقل شده است (مُحال عليه).
حواله بانكى گونههاى مختلفى دارد از جمله اينكه شخص مبلغى را در يك شهر به بانكى تحويل مىدهد و در قبال آن، حوالهاى مىگيرد كه همان مبلغ يا