معادل آن را در داخل يا خارج كشور از بانكى ديگر دريافت نمايد. گرفتن كارمزد در قبال اينگونه تسهيلات براى بانك جايز است(9)(-->صَرف برات).
وصول سفته و چك:گرفتن كارمزد از سوى بانك بابت وصول سفته(-->سفته)يا چك(-->چك)به نمايندگى از مشترى خويش ـ به شرط آنكه دخالت بانك تنها در حدّ گرفتن مبلغ چك يا سفته باشد ـ جايز است؛ ولى اگر براى آن مبلغ، سود ربوى قرار داده شده باشد تصدّى بانك براى وصول آن جايز نيست و نيز اگر بانك به حواله دهنده بدهكار باشد، حقّ دريافت كارمزد ندارد، مانند موردى كه متعهّدِ سفته، پولى نزد بانك دارد و در سفته قيد شده كه هنگام مراجعه طلبكار به بانك، بانك مبلغ سفته را از حساب او برداشت كرده و به صورت نقدى به وى بپردازد، يا به حساب او واريز كند. بنابر اين گرفتن كارمزد درصورتى صحيح است كه بانك به متعهّدِ سفته بدهكار نباشد و يا اگر بدهكار است متعهّدِ سفته، طلبكار خود را به آن بانك حواله نداده باشد.(10)
البتّه بنابر قول به اينكه حواله بر بدهكار تنها درصورت پذيرفتن وى، نافذ و صحيح مىباشد، بانك در فرض بدهكار بودن به متعهّدِ سفته نيز مىتواند بابت قبول حواله، كارمزد بگيرد(11)(-->اوراق تجارى).
خريد و فروش ارز:خريد و فروش ارز توسط بانك به قيمت بازار يا كمتر و يا بيشتر از آن، به صورت نقد يا مدّتدار، همچنين تبديل ارز به منظور فراهم آوردن مقدار كافى از آنها در جهت تأمين نياز مشتريان خود بويژه واردكنندگان كالاهاى خارجى، جايز است.(12)
اضافه برداشت:گاهى بانك به برخى دارندگان حساب كه مورد اعتماد آن هستند اجازه مىدهد تا بيش از موجودى خود از حسابشان برداشت كنند و بانك بابت مبلغ اضافى سودى براى خود در نظر مىگيرد. اضافه برداشت، درحقيقت، قرض گرفتن از بانك به شرط دادن سود است كه مصداق قرض ربوى و حرام است.(13)
جوايز بانكى:جوايزى كه بانكها به منظور تشويق مردم به افتتاح حساب يا
(10)توضيح المسائل مراجع 2/ 854 ـ 855 ؛ كلمة التقوى 4/ 497 ـ 499