است يا تنها شرط، باطل و قرض صحيح خواهد بود، اختلاف است(-->قرض).

قرض دادن به شرط سود به بانك غير اسلامىِ متعلّق به فرد يا افرادى كه مالشان از نظر شرع محترم نيست(-->احترام)، مانند كافر حربى(-->اهل حرب)بنابر مشهور جايز است. برخى قرض ربوى و قرض با شرط سود را مطلقا حرام مى‌دانند، ليكن گرفتن سود از مثل كافر حربى را از باب استنقاذ حق، بدون اشكال دانسته‌اند؛ بدين معنا كه اموال چنين كافرانى به عنوان غنيمت به مسلمانان تعلّق دارد؛ از اين‌رو درصورتى كه به دست مسلمانى بيفتد مى‌تواند آن را به عنوان غنيمت تملّك كند؛(3)ليكن قرض گرفتن از چنين بانكى به شرط پرداخت سود، حرام است. برخى گفته‌اند: براى رهايى از ربا مى‌توان مال را به عنوان غنيمت ـ و نه قرض ـ از بانك گرفت و در آن تصرّف كرد؛ هرچند انسان بداند آنان اصل مال و سود آن را از او خواهند گرفت.(4)

سپرده‌هاى بانكى:افتتاح حساب و سپرده گذارى نزد بانكها امرى جايز و مشروع است. البتّه بنابر قول به عدم مالكيت دولت، سپردن پول به بانك دولتى يا مشترك، اتلاف مال محسوب مى‌گردد؛ از اين‌رو برخى تصريح كرده‌اند سپردن درآمدها و فايده‌هايى كه شخص در طول سال به‌دست مى‌آورد، به بانكهاى دولتى بدون پرداخت خمس آن، مشكل است.(5)

سپرده گذارى در بانك براى به دست آوردن سود آن ـ كه از آن به سپرده ثابت يا مدّت‌دار تعبير مى‌شود ـ اگر به عنوان قرض به بانك باشد حرام است. در غير اين صورت چنانچه مطابق موازين شرعى و در قالب قراردادها و عقود اسلامى(-->عقد)از قبيل مضاربه و شركت صورت گيرد و سپرده‌گذار بداند يا احتمال قوى بدهد كه بانك به عنوان وكيل از طرف وى اين قراردادها را به صورت شرعى واقعى ـ و نه صورى و ظاهرى ـ اجرا مى‌كند، گرفتن سود حلال است.(6)

براى بانك جايز است درقبال نگهدارى اشياى قيمتى كه افراد به صورت امانت نزد آن مى‌گذارند، اجرت دريافت كند.(7)

اعتبار بانكى:پذيرش پيشنهاد گشايش اعتبار از سوى بانك و انجام دادن تعهّدات مربوط به آن و نيز گشايش

• (3)توضيح المسائل مراجع 2/ 848
• (4). 880
• (5). 880
• (6)848 ، 880 ، 910 و 915
• (7)البنك اللاربوى/ 98