بانك و بانكدارى به معناى امروزى آن نهادى جديد است كه فقهاى معاصر مسائل مربوط به آن را تحت عنوان مسائل مستحدثه طرح كرده‌اند.

پيشينه:همان‌گونه كه يادآور شديم موضوع بانك و بانكدارى به مفهوم ياد شده، پيش از زمان معاصر در دوره اسلامى سابقه‌اى ندارد؛ ليكن در اسلام براى انواع فعاليتهاى اقتصادى و مالى همواره قوانين و مقرّراتى وجود داشته و پول فلزى يا كاغذى و اسناد بهادار همچون سفته در جامعه اسلامى رايج بوده است.

اسلام برخى معاملات و فعاليتهاى اقتصادى و تجارىِ رايج ميان عقلا را امضا و تأييد و برخى ديگر را ممنوع اعلام كرده است.

حجم گسترده‌اى از مسائل فقهى به بيان اصول و مقرّرات مربوط به معاملات و فعاليتهاى اقتصادى اختصاص يافته است(-->اقتصاد).

اين اصول و قوانين كلّى زير بناى طرح اقتصاد اسلامى به شيوه نو و درقالب بانكها و ديگر مؤسسات مالى گشت.

اقسام:بانكها در يك تقسيم بندى كلّى به اسلامى و غير اسلامى و هر كدام به خصوصى (شخصى)، دولتى و مشترك تقسيم مى‌گردند. بانك خصوصى به بانكى گفته مى‌شود كه سرمايه‌اش توسط بخش خصوصى ـ اعم از شخص يا اشخاص ـ فراهم آمده، ولى سرمايه بانك دولتى از اموال عمومى و بانك مشترك از مجموع سرمايه دولتى و بخش خصوصى تأمين مى‌گردد.

مالكيت بانك دولتى:در صلاحيّت عنوان «دولت» براى تملّك اموال،اختلاف است. بنابر قول به عدم صلاحيّت، اموال دولتى، مجهول المالك محسوب شده و احكام آن بر اين اموال مترتّب مى‌گردد(-->مجهول المالك). طبق اين نظر، گرفتن پول از اين بانكها و هرگونه تصرّف در آن منوط به اذن حاكم شرع است.(2)

وام:وام گرفتن از بانكها ـ هر نوع بانكى ـ و نيز قرض دادن به آن، جايز و مشروع است؛ ليكن اگر بانك، اسلامى باشد، شرط سود حرام است(-->ربا). البتّه در اينكه در فرض شرط سود، قرض باطل

• (2)توضيح المسائل مراجع 2/ 847 ـ 848 و 879 ؛ تحرير الوسيلة 2/ 616 ـ 617