تجديد نظر

تجديد نظر [= استيناف]:رسيدگى ماهوىِ دوباره به يك دعوا.

از عنوان يادشده در باب قضاء سخن رفته و احكامى بر آن مترتّب گشته است.

احكام تجديد نظر از چند جهت درخور بررسى است:

الف ـ درخواست تجديد نظر از سوى طرفين دعوا يا يكى از آن دو.

هرگاه طرفين دعوا (محكومٌ لَه و محكومٌ عَلَيه) نزد قاضى، طرح دعوا كنند و قاضى بر اساس موازين قضا در اسلام ـ با داشتن اهليّت براى قضاوت ـ حكم صادر كند، حكمش نافذ است و محكومٌ‌عَلَيه حق ندارد از آن سرپيچى نمايد يا از او يا قاضى‌اى ديگر درخواست تجديد نظر كند. چنان‌كه نمى‌تواند محكومٌ لَه را براى طرح مجدّد دعوا نزد حاكمى ديگر فراخواند؛(1)ليكن در اينكه با رضايت دو طرف دعوا درخواست تجديد نظر جايز است يا نه، اختلاف است.(2)

آنچه گفته شد در صورتى است كه به جز دعواى نخست، دعواى ديگرى طرح نشود؛ امّا اگر محكومٌ‌عَلَيه مدّعى دعواى ديگرى باشد ـ مانند ادّعاى اشتباه حاكم اوّل در حكم يا اهليّت نداشتن وى براى صدور حكم و يا عادل نبودن گواهان ـ مى‌تواند آن را نزد قاضى‌اى ديگر طرح كند.(3)

ب ـ تجديد نظر از سوى حاكم دوم براى تنفيذ حكم حاكم اوّل.

آيا حاكم دوم براى تنفيذ حكم حاكم اوّل مى‌تواند در آن تجديد نظر كند؟ در مسئله سه قول وجود دارد: وجوب تجديد نظر، جواز و عدم جواز آن.(4)

البتّه اين اختلاف در فرضى است كه حاكم دوم بدون درخواست طرفين دعوا، تجديد نظر كند؛ امّا اگر يكى از دو طرف دعوا مدّعى اشتباه حكم صادر شده يا عدم اهليّت حاكم براى صدور حكم باشد، اجابت وى و تجديد نظر در حكم، بر حاكم دوم واجب است. چنان‌كه با علم به فساد

• (1)تكملة العروة 2/ 26 ؛ كتاب القضاء (گلپايگانى) 1/ 165 ـ 166
• (2)جواهر الكلام 40/ 96 ـ 97 ؛ تكملة العروة 2/ 26
• (3)جواهر الكلام 40/ 103 ؛ كتاب القضاء (گلپايگانى) 1/ 166
• (4)كتاب القضاء (گلپايگانى) 1/ 166