responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 2  صفحه : 358

حكم قاضى اوّل، تجديد نظر واجب خواهد بود.(5)

ج ـ تجديد نظر جهت نقض حكم حاكم اوّل از سوى حاكم دوم.

آيا حاكم دوم پس از آنكه در حكم حاكم اوّل تجديد نظر كرد و آن را خلاف حق تشخيص داد مى‌تواند آن را نقض كند، هرچند حكم دوم مستند به اجتهاد وى باشد؟

به طور كلّى، نقض حكم حاكم شرع، حتّى از سوى صادر كننده آن جز در فرض آشكار شدن بطلان حكم، جايز نيست؛ خواه منشأ بطلان، مخالفت حكم صادر شده با دليل قطعى مانند خبر متواتر(-->تواتر)باشد يا با دليل ظنّى معتبر به سبب كوتاهى قاضى در اجتهاد يا غفلت وى.

اگر حكم صادر شده محصول اجتهاد صحيح باشد آيا نقض آن با اجتهاد صحيح ديگر، جايز است؟ مشهور ميان متأخّران، عدم جواز است. ظاهر كلمات برخى قدما جواز نقض در اين فرض است؛ هرچند بعضى، آن را بر دو صورت اوّل (مخالفت با دليل قطعى يا دليل اجتهادى به سبب كوتاهى يا غفلت قاضى) حمل كرده و اختلاف در مسئله را منتفى دانسته‌اند.(6)

تَجرُّد -->عزوبت

تجرّى

تَجَرّى: مخالفت عملى با حكم الزامى مولا به زعم فاعل؛ بدون آنكه در واقع مخالفتى صورت گرفته باشد.

تجرّى در اصطلاح عبارت است از مخالفت عملى با حكم الزامى مولا اعم از واجب يا حرام به اعتقاد انجام دهنده؛ در حالى كه پندار وى بر خلاف واقع بوده و در حقيقت مخالفتى صورت نگرفته است، مانند كسى كه آب را به گمان شراب بودن بنوشد، سپس معلوم گردد كه آن مايع، آب بوده است نه شراب.


نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 2  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست