و خارج پيدا مى‌كند كه در تقديم بيّنه داخل بر خارج يا عكس آن و يا رجوع به قرعه، اختلاف است(-->بيّنه خارج)و اگر مال در تصرّف هردو طرف باشد، بنابر نظر مشهور، به هريك نيمى از آن داده مى‌شود؛ هرچند در لزوم و عدم لزوم قسم خوردن هر كدام اختلاف است. از برخى قدما اقوال ديگرى در اين مسئله نقل شده است(17)(-->تداعى).

اگر مال مورد نزاع در دست فردى سوم باشد، بنابر قول مشهور ابتدا به مرجِّحات رجوع مى‌شود و بيّنه‌اى كه شاهدان آن عادل‌تر و يا درصورت تساوى در عدالت، تعدادشان بيشتر است، مقدّم مى‌شود و در فرض تساوى در عدالت و عدد، بين آن دو قرعه زده مى‌شود، هركدام قرعه به نامش در آمد پس از ياد كردن سوگند، مال به او داده مى‌شود.(18)

در تعارض دو بيّنه در دعاوى، فروع ديگرى نيز مطرح شده كه در كتابهاى فقهى به تفصيل آمده است.

اگر موضوع تعارض دو بيّنه از حدود باشد، حد به جهت شُبهه ساقط مى‌شود، مانند اينكه بيّنه‌اى بر زنا دادن زنى و بيّنه ديگر بر باكره بودن او شهادت دهد. در اين صورت حدّ زنا ساقط مى‌گردد.(19)

اگر موضوع از موارد ثبوت قصاص باشد ـ مانند آنكه دو شاهد عادل شهادت دهند كه مثلا زيد، عمرو را كشته است و دو شاهد عادل ديگر شهادت دهند كه بكر، عمرو را كشته است ـ قصاص ساقط مى‌شود.(20)

اگر موضوع مورد تعارض غير از دعاوى و مخاصمات باشد ـ مانند تعارض دو بيّنه در طهارت و نجاست چيزى يا در تحقّق و عدم تحقّق مسافت شرعى و يا در بيان فتواى مجتهدى ـ در فرض عدم ترجيح يكى بر ديگرى هردو ساقط مى‌گردند و به هيچ‌كدام عمل نمى‌شود و با ترجيح يكى بر ديگرى، آن كه مرجّح دارد مقدّم مى‌شود. مثلا در تعارض دو بيّنه در طهارت و نجاست چيزى، بيّنه‌اى كه با استناد به اصل استصحاب شهادت مى‌دهد بر بيّنه استناد كننده به اصل طهارت مقدّم مى‌گردد، چنان‌كه بيّنه مستند به علم بر بيّنه مستند به اصل مقدّم مى‌شود.(21)

اگر موضوع مورد تعارض جرح و تعديل شهود باشد، در تقديم بيّنه جرح

• (17)410 ـ 416 ؛ فقه الصادق 25/ 245 ـ 252
• (18)جواهر الكلام 40/ 424 ـ 432
• (19)41/ 362 ـ 363
• (20)42/ 218 ـ 219
• (21)التنقيح (الطهارة) 1/ 325 ـ 326 .