شرايط موضوع بيّنه:موضوعى كه با بيّنه اثبات مى‌گردد بايد داراى اثر شرعى و محسوس باشد؛ چه خودش محسوس باشد، مانند مطلق يا مضاف بودن آب، يا به آثارش، مانند عدالت و اجتهاد و يا به اسبابش، مثل طهارت، نجاست، زوجيت و ملكيّت كه اسباب حدوث آنها مشهود و محسوس است.

در موضوعات غير محسوس، بيّنه حجّت نيست؛ از اين‌رو خبر دادن كارشناس از نظر كارشناسى خود در موضوع مورد تخصصش شهادت به شمار نمى‌رود و شرط پذيرش آن عدالت و تعدّد شاهد نيست.(12)

تقدّم بيّنه بر اصول موضوعى و ساير امارات:اگر مفاد شهادت بيّنه بر خلاف مقتضاى اصل موضوعى(-->اصل موضوعى)همچون قاعده فراغ و تجاوز، قاعده طهارت، اصل عدم تذكيه، اصل حلّيت و استصحاب باشد، بيّنه مقدّم و به آن عمل مى‌شود. همچنين نسبت به امارات(-->اماره)مانند قاعده يد و بازار مسلمانان اگر بيّنه بر خلاف آنها شهادت دهد، بيّنه مقدّم مى‌شود؛ ولى اگر بيّنه بر خلاف اقرار مَشهودٌلَه شهادت دهد ـ مانند اينكه بگويد اين مال از آنِ زيد است و زيد اقرار كند كه از آنِ عمرو است و بيّنه را تكذيب كند ـ اقرار، مقدّم و به مقتضاى آن عمل مى‌شود.(13)البتّه در خصوص اقرار به قتل اگر اقرار بر خلاف بيّنه باشد بر حسب برخى روايات وارد شده،(14)ولىّ مقتول بين يكى از چند امر مخيّر است: قصاص اقرار كننده؛ قصاص مَشهودٌعَلَيه به شرط پرداخت نصف ديه او به اوليايش از سوى مقرّ؛ قصاص هر دو (مقرّ و مشهودٌ عَلَيه) به شرط پرداخت نصف ديه مشهودٌ عَلَيه به اولياى او از سوى ولىّ مقتول و يا گرفتن نصف ديه از هريك. مشهور به مفاد اين روايت عمل كرده و مطابق آن فتوا داده‌اند.(15)

تعارضدوبيّنه:اگر نسبت به موضوعى اعم از مالى و غير آن، دو بيّنه اقامه شود كه مفاد هريك مخالف ديگرى باشد و جمع بين آن دو ممكن نباشد، تعارض پيش مى‌آيد.(16)

اگر موضوع تعارض دو بيّنه مال باشد درصورتى كه مال مورد نزاع در تصرّف يكى از دو طرف باشد، عنوان بيّنه داخل

• (12)عوائد الايّام/ 816 ـ 819 ؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) 3/ 22 ـ 24
• (13)القواعد الفقهية (بجنوردى) 3/ 36 ـ 39 ؛ القواعد الفقهية (مكارم) 2/ 73 ـ 75
• (14)وسائل الشيعة 29/ 144
• (15)جواهرالكلام42/ 223 ـ 225
• (16)40/ 410