است كه آيا حجّيت بيّنه عام است ـ يعنى همه موارد و موضوعات را دربر مى‌گيرد؛ چه موضوعات مورد دعاوى و مخاصمات و چه غير آنها همچون طهارت، نجاست و اجتهاد، بجز موضوعاتى كه به دليل خاص از اين عموم استثنا شده باشد ـ يا چنين نيست و حجّيت آن به موضوعاتى محدود مى‌شود كه دليل خاص بر حجّيت بيّنه در آنها وارد شده است، مانند موضوعات مورد دعاوى و مخاصمات؟ بر عموم حجّيت بيّنه از سوى فقهاى متعدّد ادّعاى اجماع شده است. البتّه برخى قائل به عدم ثبوت نجاست به بيّنه و برخى ديگر قائل به عدم ثبوت اجتهاد به آن شده‌اند؛ ولى به اين قول به دليل نادر و شاذّ بودن آن اعتنا نشده است.(9)

شرايط حجّيت:عدالت(-->عدالت)و دو نفر بودن شاهد، شرط پذيرش بيّنه و ترتّب آثار بر آن است. آيا مرد بودن نيز شرط است يا نه؟ مسئله اختلافى است. بنابر اشتراط آن، شهادت زن جز در موضوعاتى كه دليل بر پذيرش آن وجود دارد، پذيرفته نيست و بنابر عدم اشتراط، شهادت زن همچون شهادت مرد در همه موضوعات ـ جز موضوعاتى كه به دليل خاص از اين عموم استثنا شده باشد ـ پذيرفته است.

البتّه بنابر قول دوم، شهادت چهار زن جايگزين شهادت دو مرد مى‌شود و كمتر از آن پذيرفته نيست مگر آنكه دليلى خاص بر پذيرش آن وجود داشته باشد.(10)

موارد استثنا:موضوعاتى كه به دليل خاص با شهادت دو مرد عادل ثابت نمى‌شود از حكم يادشده استثنا شده است، مانند زنا(-->زنا)، لواط(-->لواط)و مساحقه(-->مساحقه). موضوعات يادشده تنها با شهادت چهار مرد عادل ثابت مى‌گردد. همچنين مواردى كه بيّنه در آنها شرعاً حجّيت ندارد، مانند بيّنه منكِر كه بيّنه داخل ناميده مى‌شود(-->بيّنه داخل)ـ بنابر قول به اختصاص اقامه بيّنه به مدّعى ـ و يا جايى كه به تنهايى حجّيت ندارد بلكه براى حجّيت نياز به ضميمه دارد، مانند شهادت بر مديون بودن ميّت به فلان مبلغ كه بيّنه با ضميمه شدن قسم مدّعى قابل پذيرش است.(11)

• (10)عوائد الايّام/ 823 ؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) 3/ 25 ـ 26 ؛ القواعد الفقهية (مكارم) 2/ 64
• (11)القواعد الفقهية (بجنوردى) 3/ 22 ؛ القواعد الفقهية (مكارم) 2/ 66 ـ 69
• (9)العناوين 2/ 650 ؛ عوائد الايّام/ 811 ـ 812 ؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) 3/ 23 ؛ القواعد الفقهية (مكارم) 2/ 54 و 58