باب استعمال عام در خاص است يا از باب انطباق عام بر افراد، اختلاف است. در كاربرد اوّل، بيّنه از مفهوم لغوى به معناى شرعى نقل يافته و معناى اصطلاحى پيدا كرده است؛ ليكن در كاربرد دوم، در همان معناى لغوى به كار رفته است و انطباق عام بر افراد خود موجب اعراض از معناى لغوى آن نخواهد شد. برخى، احتمال انتقال بيّنه از معناى لغوى به معناى خاص و اصطلاحى در باب دعاوى را بعيد ندانسته‌اند.(3)

اختلاف ديگر درباره بيّنه مربوط به ثبوت حقيقت شرعى(-->حقيقت شرعى)براى آن در كلام شارع ـ يعنى روايات بويژه روايات صادر از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله ـ و عدم ثبوت آن است.

برخى به طور كلّى منكر ثبوت حقيقت شرعى براى بيّنه شده و گفته‌اند: بيّنه در روايات همانند قرآن در معناى لغوى استعمال شده است. برخى ديگر ثبوت آن را در عصر ائمّه عليهم السّلام پذيرفته ولى در عصر نبى اكرم صلّى اللّه عليه و آله مورد ترديد و تأمّل قرار داده‌اند.(4)

بنابر ثبوت معناى اصطلاحى براى بيّنه، در بيان مصاديق آن، نظرات مختلف است. بسيارى تنها مصداق آن را دو شاهد مرد عادل دانسته‌اند.(5)برخى ديگر، شهادت يك مرد همراه دو زن را نيز مصداق آن شمرده‌اند،(6)چنان‌كه بعضى شهادت چهار زن را نيز بر دو مصداق قبلى افزوده‌اند.(7)

موضوع سخن در اين مقاله بيّنه به معناى شهادت دو مرد عادل است كه در كتابهاى مربوط به قواعد فقهى تحت عنوان «قاعده حجّيت بيّنه» يا «عموم حجّيت بيّنه» و در كتب فقهى در بابهايى نظير طهارت، قضاء، شهادات، حدود و قصاص از آن سخن رفته است.

حجّيت:سخن از حجّيت بيّنه براى اثبات احكام كلّىِ صادر از شارع مقدّس با آن نيست؛ زيرا در احكام كلّى خبر شخص ثقه(-->خبر واحد)به دليل خاص، كفايت مى‌كند؛ بلكه براى اثبات موضوعات داراى آثار شرعى با بيّنه و ترتّب آثار آن است.(8)

در اصل حجّيت بيّنه بحثى نيست. بحثى كه در اين زمينه مطرح است اين

• (3)مصطلحات الفقه/ 119
• (4)عوائدالايّام/ 821 ؛ التنقيح (الطهارة) 1/ 313 ـ 314 ؛ القواعد الفقهية (مكارم) 2/ 46 ـ 51
• (5)العناوين 2/ 650، 655 ؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) 3/ 10 ؛ القواعد الفقهية (مكارم) 2/ 49
• (6)جواهرالكلام 40/ 432
• (7)عوائد الايّام/ 823 ؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) 3/ 25 ـ 26
• (8)مقالات الاصول 2/ 243 ؛ كتاب القضاء (آشتيانى)/ 5