( -->وصيّت)و نيز به قول مشهور، عليه غير مسلمان پذيرفته نيست.(16)

در صحّت وصيّت(17)و وقفِ(18)مسلمان براى ذمّى اختلاف است. برخى آن را صحيح دانسته و برخى قائل به عدم صحّت شده‌اند. برخى تنها در صورتى كه ذمّى از خويشاوندان باشد جايز دانسته‌اند. بنابر قول مشهور صدقه دادن به ذمّى جايز است.(19)

مسلمان در برابر ذمّى قصاص نمى‌شود. برخى قدما ـ در فرضى كه اولياى مقتول، مقدار اضافى ديه مسلمان نسبت به ديه ذمى را به اولياء قاتل بدهند ـ قائل به ثبوت قصاص شده‌اند؛(20)ليكن اگر به كشتن ذمّى عادت كند، بنابر قول مشهور بعد از دادن مقدار اضافى ديه مسلمان، قصاص مى‌شود.(21)برخى ديه ذمّى را در اين‌صورت ديه مسلمان يا چهار هزار درهم ـ به صلاحديد حاكم شرع ـ دانسته‌اند.(22)چنانچه ذمّى، به عمد مسلمانى را بكشد، همراه اموالش در اختيار اولياى مقتول قرار مى‌گيرد و آنان بين كشتن و به بردگى گرفتن او مخيّرند.(23)برخى گفته‌اند: اموال قاتل تنها در صورتى كه اولياى مقتول او را به بردگى بگيرند به آنان منتقل مى‌شود.(24)

ديه مرد ذمّى آزاد، هشتصد، و ديه زن ذمّى آزاد، چهارصد درهم و ديه جنين آنان يك دهم ديه پدرش است.(25)ديه‌اى كه ذمّى به جهت جنايت بايد بپردازد، هرچند خطاى محض باشد، از مال وى پرداخت مى‌شود نه عاقله( -->عاقله)او.(26)

اهل رَدّه --> ارتداد

اهل ريبه

اهل رِيبه: اهل شرّ و فساد/ فرد مشكوك.

• (16)41/ 22 ؛ مسالك 14/ 161 ؛ مستند الشيعة 18/ 35 ـ 36
• (17)الحدائق الناضرة 22/ 519 ـ 524 ؛ جواهر الكلام 28/ 365
• (18)جواهر الكلام 28/ 33 ـ 34
• (19)131 و 33
• (20)المقنع/ 534
• (21)جواهر الكلام 42/ 150 ـ 155
• (22)تلخيص المرام / 356
• (23)جواهر الكلام 42 / 156
• (24)كتاب السرائر 3/ 351
• (25)جواهر الكلام 43/ 38 ـ 39 و 361 ـ 363
• (26)430 .