به دولت اسلامى( -->جزيه)، پرهيز از آنچه با امان و صلح منافات دارد ـ مانند تصميم بر جنگ ـ پرهيز از آزار رساندن به مسلمانان، تظاهر نكردن به محرّمات اسلامى، خوددارى از احداث معبد، مانند كليسا و زدن ناقوس و نيز پايبندى به قوانين و مقرّرات دولت اسلامى از شرايط ذمّه است.

شرط اوّل و آخر بايد در عقد ذمّه ذكر گردد و در صورت عدم ذكر آن، عقد منعقد نمى‌شود. مخالفت با شرط دوم موجب بطلان عقد است، هرچند در عقد ذكر نشده باشد. مخالفت با ساير شرايط در صورتى كه در عقد ذكر شده باشد عقد را باطل مى‌كند، ليكن در صورت عدم ذكر در عقد، آيا عقد به صرف مخالفت با آن شرط باطل مى‌شود يا نه، اختلاف است.(4)

احكام:ورود اهل ذمّه به مسجد،(5)سكونت آنان در حجاز(6)و بلند كردن خانه‌هايشان بر خانه‌هاى مسلمانان جايز نيست.(7)

اگر اهل ذمّه، در قلمرو اسلام معبدى احداث كنند، بر حاكم اسلامى است كه آن را ويران سازد، ليكن تعمير و مرمّت پرستشگاهى كه از قبل وجود داشته جايز است.(8)چنانچه ذمّى به مقدّسات دينى مسلمانان اهانت كند، حاكم شرع هر گونه صلاح بداند، مى‌تواند او را كيفر نمايد(9)و در صورت نقض عهد و فرار به قلمرو كفر، مالش در امان است.(10)

ذمّى بايد خمس( --> خمس)زمينى را كه از مسلمان خريده، بپردازد.(11)غصب( --> غصب)شراب يا خوك متعلّق به ذمّى، در صورتى كه تظاهر به نوشيدن و بهره بردارى از آنها نكند، موجب ضمان( --> ضمان)است.(12)به قول مشهور، حرمت ربا( --> ربا)ميان مسلمان و ذمّى نيز ثابت است.(13)

چنانچه دو نفر ذمّى‌نزد حاكم اسلامى شكايت برند، حاكم بين حكم به مقتضاى شريعت اسلام و ارجاع آنان به محاكم خودشان مخيّر است.(14)وكالت ذمّى از ذمّى و نيز از مسلمان براى گرفتن حقّى از مسلمانى ديگر جايز نيست.(15)شهادت ذمّى عليه مسلمان جز در وصيّت

• (10)جواهر الكلام 41/ 632
• (11)16/ 65
• (12)37/ 44 ـ 45
• (13)23/ 382
• (14)33/ 329
• (15)27/ 396
• (4)267 ـ 272 ؛ مسالك‌الافهام 3/74 ـ 75
• (5)جواهرالكلام 21/286 ـ 287
• (6)289
• (7)284
• (8)283
• (9)مهذب الاحكام 15 / 190