قسم اوّل امور حسبى، ادّعاى اتّفاق و اجماع شده است. بنابراين، با وجود فقيه، غير فقيه بدون كسب اجازه از وى نمى‌تواند عهده دار امور ياد شده باشد؛ ليكن در صورت دسترسى نداشتن به فقيه واجد شرايط، مؤمنان عادل مى‌توانند عهده‌دار آن گردند. برخى، ولايت فقيه نسبت به قسم دوم امور حسبى و نيز موارد مشكوك را نپذيرفته‌اند(5)(--> ولايت فقيه).

برخى فقها امور حسبى را از جهت نياز به كسب اجازه از فقيه و عدم نياز، به دو قسم تقسيم كرده‌اند:

1.امور حسبى‌اى كه اصل جارى در آنها، اصل اشتغال(--> اصل احتياط)است، مانند تصرف در اموال، نفوس و اَعراض. اصل جارى در اين گونه موارد اين است كه تصرف احدى نافذ نيست. تصرف در سهم امام عليه السّلام از اين موارد شمرده شده است. تصرف در اين گونه امور براى غير فقيه جز با كسب اجازه از وى جايز نيست.

2.امور حسبى‌اى كه اصل جارى در آنها اصل برائت(--> اصل برائت)است، مانند نماز بر ميّتى كه ولىّ ندارد. اقامه نماز بر ميّت، واجب‌كفايى(-->وجوب كفايى)است و در صورت شك در اشتراط اقامه آن به اذن فقيه، اصل برائت جارى مى‌شود. در اين گونه امور نياز به اذن فقيه نيست.(6)

اُمِّ وَلَد --> استيلاد

اَمَه --> كنيز

امّهات المؤمنين

اُمَّهاتُ المؤمنين: زنان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله.

قرآن كريم از زنان پيامبر به{اُمَّهاتُ المُؤمنين}تعبير كرده(1)و ازدواج با آنان را پس از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله حرام

• (1)
• (5)الحدائق الناضرة 10/ 71 ؛ جامع المدارك 3/ 98 ـ 100 ؛ التنقيح (الإجتهاد و التقليد)/ 422 ـ 424 ؛ كتاب البيع (امام خمينى) 2/ 665 ـ 666 ؛ صراط النجاة 1/ 10 ـ 12 و 3/ 358
• (6)التنقيح (الإجتهاد و التقليد)/ 424 ـ 425 ؛ التنقيح (الطهارة) 8/ 68 .